يتيح صندوق الشركات الناشئة التحفيزي استثمار 347 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات لدعم صناديق رأس المال المخاطر، بما يمكنها من تعبئة نحو 2.5 مليار درهم لفائدة الشركات الناشئة المغربية.

يدخل تمويل المنظومة التكنولوجية المغربية مرحلة جديدة مع تفعيل صندوق الشركات الناشئة التحفيزي، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز مصادر التمويل المتاحة للمقاولات الرقمية الواعدة. وتحمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هذا المشروع، فيما يتولى «تمويلكم» تدبير الآلية الاستثمارية الخاصة بالصندوق. ويشكل المرسوم رقم 2.26.576 الصادر في 3 أغسطس 2026 الأساس التنظيمي لهذا النظام، الذي يراهن على تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وعلى مدى ثلاث سنوات، يمكن استثمار 347 مليون درهم في صناديق لرأس المال المخاطر متخصصة في تمويل الشركات الناشئة الرقمية. ويقوم النظام على آلية للرفع المالي، تهدف إلى تحويل المساهمة العمومية إلى قدرة أكبر على تعبئة الاستثمارات الخاصة.

التمويل الخاص في صلب الآلية

تم اختيار تسع شركات لتدبير الأصول ضمن المرحلة الأولى من هذا المسار، حيث يرتقب أن تساهم الصناديق المعنية في تعبئة نحو 2.5 مليار درهم لفائدة الشركات الناشئة المغربية. وتجمع الآلية، على الخصوص، بين صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، في إطار منظومة تستهدف توسيع عرض رأس المال المتاح أمام الشركات التكنولوجية التي تتمتع بإمكانات نمو قوية.ولا يقوم هذا النموذج أساساً على توزيع منح مباشرة على الشركات، وإنما على تعزيز قدرة صناديق الاستثمار المتخصصة على ضخ رؤوس الأموال في المقاولات التي توجد في مراحل النمو والتوسع.

وتستهدف الآلية مختلف مراحل تطور الشركات الناشئة، بدءاً من مرحلة إطلاق المشروع والتمويل الأولي، مروراً بمرحلة النمو، وصولاً إلى التوسع والدخول إلى الأسواق الدولية. ومن شأن هذا النظام أن يساهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة المغربية، والمتمثل في محدودية الوصول إلى تمويلات كبيرة بما يكفي لمساعدتها على الانتقال من مرحلة الانطلاق إلى مرحلة التوسع وتغيير الحجم. كما يعكس تفعيل الصندوق توجهاً نحو بناء سوق أكثر هيكلة لرأس المال المخاطر بالمغرب، وربط التمويل بقدرة الشركات على النمو والابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.