المغرب شريك استراتيجي لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية

0

قال وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية كونور بورنس ، يوم الجمعة 10 يناير 2020 بالرباط، إن المغرب شريك “إستراتيجي مهم للغاية” لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية المقرر عقدها في 20 يناير في لندن.

وأكد بورنس ، عقب لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،محمد بنشعبون ، إن “المغرب يمثل اقتصادا مكملا بالنسبة للمملكة المتحدة “، مضيفا أن الاجتماع كان فرصة لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكنولوجيا الخضراء والطاقات المتجددة.

وسجل الوزير البريطاني، أن زيارته الثانية للمغرب تشكل “إشارة واضحة” على الأهمية التي توليها الحكومة البريطانية للعلاقات مع المغرب ، “لا سيما في مجال التجارة والازدهار المشترك” .
من جانبه ، ذكر بنشعبون بأن المغرب وقع ، في أكتوبر الماضي ، اتفاق شراكة شاملة يعيد، في سياق العلاقات الثنائية، تأكيد مجموع المزايا التي اتفق عليها المغرب وبريطانيا بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير الاقتصاد و المالية، أن هذه الزيارة تندرج في إطار الاستعدادات لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية التي ستنعقد بمشاركة المغرب.
وستجمع هذه القمة،التي سيتم تنظيمها من قبل رئيس الوزراء ، مقاولات وحكومات ومؤسسات دولية لتسليط الضوء على اتساع وجودة فرص الاستثمار في إفريقيا وتعزيزها.

وأضاف الوزير أن القمة ستكون فرصة لتناول العديد من المواضيع ، ومنها “المكانة التي يحتلها المغرب في إطار التعاون جنوب-جنوب وبصفة خاصة في القارة الإفريقية”.
وقال “سنرى في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كيف يمكن للمغرب تعزيز علاقات التعاون والتجارة مع هذا البلد الكبير ( بريطانيا) والاستفادة من ذلك ، لجعل الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تقوم بها بريطانيا في صالح المغرب وذلك وفق رؤية موسعة التي هي رؤية إفريقيا”.

وأشاد الوزيران خلال هذا اللقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وبريطانيا العظمى في العديد من المجالات ، منوهين بإطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكتين في عام 2018 والذي يشمل مختلف جوانب التعاون.
وأبرم المغرب والمملكة المتحدة ، في أكتوبر الماضي في لندن ، اتفاقية شراكة شاملة تعيد ، في سياق العلاقات الثنائية ، كل المزايا التي منحها كل طرف للآخر في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وستدخل هذه الاتفاقية، حيز التنفيذ بمجرد توقف سريان الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على المملكة المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.