المركز المغربي للظرفية يقارب ‏الإقلاع الاقتصادي في عدد خاص “MAROC Conjoncture”

تحت عنوان “برنامج الإقلاع الاقتصادي: الخيارات ‏والتحديات”

0 117

أعلن “المركز المغربي للظرفية” CMC، أمس الأربعاء فاتح دجنبر 2021، عن إصدار عدد شهري جديد من سلسلة ‏‏”ماروك كونجونكتير”، حملت وَسْم “عدد خاص” تحت رقم n° 340، واختار له عنوان “برنامج الإقلاع الاقتصادي: الخيارات ‏والتحديات”.‏

وحسب ما أورده المركز، في بلاغ صحافي صادر عنه، اطلعت عليه “مجلة صناعة المغرب”، فإن العدد الخاص يُقارب مجموعة محاور؛ أبرزها “الاقتصاد والتجارة لما بعد الجائحة: تعافي قوي لكن غير ‏متكافئ”، و”ميزانية 2022: برنامج الإقلاع: أي استدامة مالية؟”، و”القطاع الفلاحي: المرونة والمخاطر ‏ونقاط الضعف”، و”آفاق النمو: عالم جديد”.‏

كما تناول المركز المغربي للظرفية موضوع مواصلة الانتعاش الاقتصادي العالمي، على ضوء حالة عدم اليقين ‏المتنامية، وعمليات تحكيم جدّ معقدة، مشيرا إلى أن الانقسامات تتعمّق أكثر فأكثر بين مجموعات البلدان، في الوقت الذي يرتفع معدل التضخم بصورة كبيرة.‏

وأوضح المصدر ذاته أن تجارة السلع التي استفادت كثيرا من انتعاش النشاط الاقتصادي تجاوزت الأرقام ‏القياسية المحققة ما قبل الجائحة، غير أن انتعاشها اتسمتب بوجود اختلافات جهوية، مؤكدا أن المخاطر ‏الأساسية لها ارتباط بالجائحة نفسها، وبحالات انقطاع سلاسل التوريد، وكذا الضغوط المسجلة على مستوى على الأسعار.‏

وعلاقة بميزانية 2022، كتَبَ المركز المغربي للظرفية أن الميزانية التوقعية التي تسبق الخروج من الأزمة بعدما ‏تراجعت تداعيات الجائحة، تتبنى في خطوطها العريضة برنامجا للإقلاع متعدد الأشكال يسير في نفس حركة ‏الانتعاش المنتظرة في مختلف مناطق النمو في العالم.‏

يتمحور برنامج العمل المتوقع في السنة المالية المقبلة 2022 حول أربع أولويات؛ وهي: دعم المقاولة والاستثمار، وإصلاح ‏القطاع العمومي، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، وتنمية الرأسمال البشري.‏

وبالموازاة مع ذلك، أشار المركز المغربي للظرفية إلى أن قطاعيْ الفلاحة والصناعات الغذائية في المغرب يلعبان ‏دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما، وهما من أهم محركات النمو الاقتصادي، لأنهما يساهمان في تحقيق الأمن الغذائي ‏وفي خلق مناصب الشغل، وتقليص الفقر، وتوفير عائدات التصدير، وفي تثمين الموارد الطبيعية.‏

وفي موضوع آخر، يرى المركز أن “استغلال وضعية سوق الشغل هو خيار أساسي عند وضع أي سياسة ‏خاصة بالتنمية وبخلق مناصب الشغل”.‏ مشيراً أن التحكم في مؤشرات معدل البطالة في مختلف عناصرها، حسب السن والجنس ‏والدبلوم المحصل عليه والوسط وغيرها، يسهل تحديد المجموعات الهشة التي هي في حاجة إلى الدعم والمواكبة، مما ‏يمكن من تجنيبها الهشاشة ، مضيفا أن معرفة جيدة بمعدلات الفقر بين العمال هي وسيلة مثالية للمساعدة على ‏تحديد الساكنة المستهدفة، من أجل تبني إجراءات تساعد على النهوض بالعمل المناسب وبإعداد استراتيجيات ‏لمكافحة الفقر.‏

وبالإضافة إلى ذلك، أورد المركز أن الزلزال الكبير الذي أحدثه فيروس كورونا ومتحوراته المتعددة دام سنتين. ‏‏”إن حدة الصدمات غيرت العالم وهي آخذة في إحداث تغيير عميق على مستوى سلوكيات سكان الأرض، فأزمة ‏‏2021-2019 هي أزمة كونية وفريدة لا تربطها بالأزمات التي عرفها العالم أي خصائص مشتركة”.‏

مجلة صناعة المغرب
من الدار البيضاء

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.