المجلس الجهوي للاستثمار فاس مكناس يصادق على ميزانية ومخطط العمل لعام 2022

أشاد والي جهة فاس مكناس بالجهود المبذولة من طرف الـ CRI ، في بنيته الجديدة بعد الإصلاحات ، خلال انعقاد الدورة الخامسة لمجلسه الإداري

0 215

في مقرّ ولاية جهة فاس- مكناس، وبرئاسة والي الجهة وعامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، انعقد يوم الجمعة الماضي ( 12 نونبر الجاري)، المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار (CRI) فاس مكناس، في دورته الخامسة، بمشاركة وحضور جميع أعضاء المجلس.

وأشار بلاغ صحافي للمركز، توصلت به “مجلة صناعة المغرب”، إلى أن أشغال هذا المجلس، تأتي تنزيلًا لمقتضيات قانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وخلق اللجان الجهوية المُوحَّدة للاستثمار (CRUI)، وقد خُصّصَت لتقديم وتدارُس الميزانية المُتوقَّعة للسنة المالية 2022 فضلاً عن مُخطط عمل المركز الجهوي للاستثمار.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد والي جهة فاس مكناس بالجهود المبذولة من طرف الـ CRI ، في بنيته الجديدة بعد الإصلاحات التي تمّت وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس؛ لكي يلعب المركز الجهوي للاستثمار دور المُسهِّل لعمليات الاستثمار لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وباعتباره أيضاً فاعلا رئيساً في تنفيذ سياسة الدولة في تنمية وتحفيز وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما أشار الوالي إلى أن المركز الجهوي للاستثمار قد قام بكل المجهودات الضرورية، قصد الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، مع تمكينِهم من خدمات عمومية ذات جودة عالية. وقد أسهمت العمليات المنجَزة، في هذا الصدد، من تحسين نظرة وتصورات باقي الأطراف والعموم إلى المركز، بانتقاله من مؤسسة إدارية محضة إلى فاعل مُواكِب مُساهِم ومُرافِق للجهود التنموية.

بدوره، عبَّر ياسين التازي، مدير المركز الجهوي للاستثمار عن شكره للرئيس وباقي أعضاء المجلس الإداري لتعبئتهم ومجهوداتهم، قبل أن يقوم بتقديم مضامين مشروع الميزانية ومخطط عمل عام 2022، فضلا عن وضعية تنزيل وتنفيذ مخطط العمل الثلاثي 2021-2023.

وتستند خطة العمل هذه على خمسة محاور، هي: تطوير مجموعة من الخدمات بأفضل المعايير، والمواكبة المندمِجة للمستثمرين وحاملي المشروع، وتطوير عرض الاستثمار الترابي للجهة وتسويقه، جعل CRI مركز تفكير استراتيجي من أجل تنمية الاستثمار الجهوي والوطني؛ بالإضافة إلى تنمية المهارات والرقمنة. وقد تمّ إثراء خطة العمل بمشاريع جديدة تندرج في إطار توجهات النموذج التنموي الجديد، لا سِيَما في شِقّه الاقتصادي.

بالمقابل، أكد التازي على أهمية تطوير التعاون والشراكات مع جميع الفاعلين في بيئة الاستثمار، ولا سيما الوزارة المكلّفة الوَصيَّة على الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، من أجل ضمان تنفيذ أمثل لسياسة الدولة في مجال الاستثمار المُنتِج.

وخلُص بلاغ المركز إلى أنه “بعد مناقشات وتداولات، وافَق وصادق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على جميع القرارات المقدّمة، وهنّأوا المركز الجهوي للاستثمار على حصيلة إنجازاته وجودة خطّة عَمله التي تهدف إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية وضمان إقلاع نشاط استثماري مستدام على مستوى الجهة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.