بلغت المداخيل الجمركية في المغرب 90.8 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 8.6 في المائة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2025. ومثّلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نحو ثلثي هذا المبلغ، فيما ارتفعت أيضاً عائدات الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية.
وبأكثر من 56.52 مليار درهم، ظلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد أكبر مكوّن لهذه المداخيل، مسجلةً ارتفاعاً سنوياً قدره 8.5 في المائة. وزادت حصيلة هذه الضريبة على المنتجات الطاقية بنسبة 24 في المائة، مقابل 5.8 في المائة على بقية المنتجات.
حصيلة الرسوم الجمركية تتجاوز 15.5 مليار درهم
درّت الرسوم الجمركية أكثر من 15.56 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.9 في المائة. وحققت الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، من جانبها، أكثر من 18.74 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7.1 في المائة. وترتبط هذه التطورات بقيمة السلع المستوردة. ففي حالة الرسوم والضرائب التي تُحتسب على أساس تلك القيمة، قد يؤدي تغير الأسعار أو سعر الصرف أو تركيبة الواردات إلى ارتفاع الحصيلة أو انخفاضها، حتى عندما تتغير الكميات المستوردة بدرجة محدودة. ومن ثم، تعكس زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية تطور المبالغ المحصّلة عند الاستيراد، فيما تُظهر بيانات التجارة الخارجية كيف تطورت الكميات المستوردة.
نحو 108 مليارات درهم باحتساب الضرائب الداخلية الأخرى
عند توسيع نطاق الاحتساب ليشمل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنّع والضرائب الداخلية الأخرى على الاستهلاك، تقترب الحصيلة من 108 مليارات درهم عند نهاية أكتوبر، بزيادة سنوية قدرها 8.5 في المائة. وبلغت حصيلة الضريبة على التبغ المصنّع نحو 13.27 مليار درهم، فيما درّت الضرائب الداخلية الأخرى 3.82 مليارات درهم. وقبل شهرين من نهاية السنة المالية، ظلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد أكبر مصدر للمداخيل ضمن الحصيلة الجمركية. وستتيح النتائج السنوية تحديد مساهمة كل رسم وضريبة في مجموع المبالغ المحصّلة خلال عام 2026.



