يدخل برنامج «صُنع في المغرب» مرحلة جديدة مع التحضير لضم مجموعة ثانية من المقاولات المغربية إلى منظومة العلامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعريف بالمنتجات المصنعة محلياً وإبراز القيمة المضافة الوطنية لدى المستهلكين والأسواق.
وتأتي عملية تشكيل هذه الدفعة الجديدة بعد مرحلة أولى من تعميم العلامة لفائدة عدد من المقاولات المغربية، حيث يسعى البرنامج إلى منح المنتجات المصنعة في المملكة حضوراً أوضح، وتعزيز تموقعها التجاري في السوق الوطنية والأسواق الخارجية.
وبالنسبة إلى المقاولات، تتيح هذه المبادرة إبراز قدراتها الصناعية وخبراتها ومساهمتها في سلاسل القيمة الوطنية، إلى جانب تعزيز هوية منتجاتها باعتبارها جزءاً من منظومة الإنتاج المحلي.
ويأتي تطوير العلامة في سياق يسعى فيه المغرب إلى رفع حصة الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الصناعية، خصوصاً صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، ومختلف الأنشطة الصناعية التحويلية.
كما تندرج هذه الدينامية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات المغربية ودعم قدرتها على الولوج إلى أسواق جديدة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
ويمكن للعلامة أن تشكل أداة للتمييز التجاري بالنسبة إلى المقاولات التي تستوفي المعايير المطلوبة، كما تساهم في تعزيز حضور المنتجات الوطنية ومنحها رؤية أكبر لدى المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.
وتكتسي مسألة المحتوى المحلي أهمية متزايدة في السياسات الصناعية، خصوصاً في ما يتعلق بمشتريات الشركات الكبرى، وسلاسل التوريد، وتطوير شبكة الموردين المحليين.
وبالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يمثل الاندماج في هذه السلاسل تحدياً وفرصة في الوقت نفسه، إذ يمكن للاعتراف بمنتجاتها وقدراتها الإنتاجية أن يعزز حضورها لدى الشركات الكبرى والفاعلين الرئيسيين والشركاء التجاريين.
ويأتي «صُنع في المغرب» بذلك ضمن مقاربة أوسع لتطوير العرض الصناعي الوطني وتعزيز حضور المقاولات المحلية داخل سلاسل القيمة، مع دعم التعريف بالمنتجات المصنعة في المملكة.
ويشكل إعداد الدفعة الثانية من المقاولات مرحلة جديدة في مسار تطوير العلامة، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة منها وتعزيز التعريف بالإنتاج الوطني وقدرات الصناعة المغربية.
