سجل الاقتصاد المغربي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 تحسناً لافتاً في وتيرة النمو، بعدما بلغ متوسط النمو الاقتصادي 4,5 في المائة، مقابل 2,4 في المائة خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مدفوعاً أساساً بالأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية.

وأورد كتاب الحصيلة الحكومية أن الناتج غير الفلاحي حقق بدوره متوسط نمو بلغ 4,5 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في سياق اتسم بتعزيز الاستثمار العمومي وتحسن الطلب الداخلي.

وفي هذا الإطار، ارتفع حجم الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم سنة 2026، مقارنة بـ230 مليار درهم سنة 2021، فيما سجل الطلب الداخلي معدل نمو سنوي ناهز 5,2 في المائة خلال الفترة ما بين 2021 و2025.

وعلى مستوى التشغيل، بلغ عدد مناصب الشغل غير الفلاحية المحدثة حوالي 850 ألف منصب بين سنتي 2021 و2025، بمعدل سنوي يصل إلى 170 ألف منصب، مقابل 90 ألف منصب سنوياً خلال الفترة 2016-2021، و64 ألف منصب بين 2011 و2016.

وساهمت هذه الدينامية، وفق المعطيات ذاتها، في التخفيف من تأثير فقدان نحو 105 آلاف منصب شغل فلاحي سنوياً، نتيجة تداعيات الجفاف الذي أثر على القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة.

وفي ما يتعلق بالأسعار، شهد معدل التضخم تراجعاً ملحوظاً، منتقلاً من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 0,8 في المائة سنة 2025، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

كما سجلت الموارد الجبائية ارتفاعاً إلى 342 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 59 في المائة مقارنة بسنة 2021، مدعومة بتحسن مداخيل الضرائب الرئيسية، خاصة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.

وفي ما يخص التوازنات المالية، يرتقب أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 5,5 في المائة سنة 2021، في حين يُنتظر أن ينخفض دين الخزينة إلى 65,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ71,4 في المائة سنة 2022.

وعلى صعيد المبادلات الخارجية، بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 56 مليار درهم سنة 2025، مقابل 32,5 مليار درهم سنة 2021، فيما وصلت الأصول الاحتياطية إلى 443,3 مليار درهم، بما يغطي ما يقارب ستة أشهر من الواردات.

كما سجلت عائدات السفر ارتفاعاً إلى 138 مليار درهم سنة 2025، مقارنة بـ78,7 مليار درهم سنة 2019، بينما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 122 مليار درهم، مقابل 93,3 مليار درهم سنة 2021.

وفي قطاع التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات السلع إلى 469 مليار درهم سنة 2025، مقابل 284 مليار درهم سنة 2019، فيما تحسن معدل تغطية السلع والخدمات إلى 82,6 في المائة.

وسجل عجز الحساب الجاري بدوره تحسناً، إذ تراجع إلى 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، مقابل 3,6 في المائة سنة 2022، وفق بيانات مكتب الصرف.

وعلى مستوى التصنيفات المالية، تمكن المغرب من الخروج من اللائحة الرمادية لـمجموعة العمل المالي سنة 2023، كما استعاد تصنيف “درجة الاستثمار” خلال شتنبر 2025، مع تأكيده في مارس 2026.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المغربي وديناميته، في وقت قامت فيه موديز بمراجعة نظرتها المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” بالنسبة للدين طويل الأمد.