تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية يؤكد الدور المحوري للمشغلين الوطنيين الكبار
من المرتقب أن تبلغ استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية 179.72 مليار درهم خلال سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2025، وفق التقرير الخاص بهذه المؤسسات، المرفق بمشروع قانون المالية والصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وتستحوذ ثماني مؤسسات لوحدها على أزيد من 75% من هذا الغلاف. وتتصدر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الترتيب بـ52.54 مليار درهم، يليها المكتب الوطني للسكك الحديدية بـ20.56 مليار درهم، ثم الشركات الجهوية متعددة الخدمات بـ19.55 مليار درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ17.18 مليار درهم. وتكتمل هذه اللائحة بمجموعة العمران، والمكتب الوطني للمطارات، والصندوق المغربي للتقاعد (CDG)، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبالنسبة لسنة 2027، يتوقع التقرير تراجعا في استثمارات هذه المؤسسات بنسبة 12%، لتصل إلى نحو 159 مليار درهم، قبل انتعاش منتظر في 2028. وعلى امتداد الفترة 2026-2028، سيظل المعدل السنوي للاستثمار يفوق 168 مليار درهم، وهو ما يؤكد الدور البنيوي لهذه المؤسسات في تمويل الأوراش الكبرى واستدامة نموذج التنمية الوطني.
