تعتزم الحكومة المغربية تسهيل اتصال المشتركين بشبكة مشغّل آخر عند تعذّر الوصول إلى شبكة مشغّلهم. ويقضي المشروع، الذي عُرض أمام مجلس النواب ونُشرت تفاصيله في 17 نوفمبر 2026، بالانتقال تلقائياً إلى الشبكة المتاحة لإجراء المكالمات بالتعرفة المعتادة للمشترك.
تغطي خدمة التجوال الوطني حالياً أكثر من 7 آلاف منطقة. ويتعين على المشترك اليوم اختيار الشبكة المتاحة يدوياً للاستفادة من الخدمة. أما التغيير المقترح، فسيتيح للهاتف البحث تلقائياً عن شبكة يمكن الاتصال بها. وتعتزم الحكومة أيضاً إتاحة الشبكات التي ينفرد مشغّل واحد بتوفير التغطية عبرها في بعض المناطق لمشتركي باقي المشغّلين.
الاستفادة من البنية التحتية القائمة
في بعض المناطق، يصعب تحقيق جدوى اقتصادية من إنشاء عدة شبكات بسبب محدودية عدد المشتركين المحتملين. ويتيح التجوال الوطني توسيع قاعدة المستفيدين من البنية التحتية القائمة. ويمكن لتحسين استمرارية المكالمات أن يسهّل على التجار وشركات النقل والمستغلات الزراعية التواصل مع العملاء والمورّدين والفرق الميدانية.
وفي المناطق التي تفتقر إلى تغطية أرضية، تعتزم الوزارة دراسة خيار الاتصال عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومشغّلي الاتصالات المغاربة. وقد يتيح هذا الخيار تغطية مناطق تجعل فيها قلة المشتركين الاستثمار في إنشاء شبكة من الهوائيات الأرضية صعب الجدوى. وبالنسبة إلى المشتركين، سيظهر أثر الإجراء في قدرتهم على إجراء المكالمات داخل المناطق التي تتوافر فيها شبكة واحدة، بصرف النظر عن المشغّل الذي اختاروه لاشتراكهم.



