أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مشروعا جديدا لتعزيز الأمن السيبراني لبنياتها الرقمية، بعدما رصدت له غلافا ماليا يناهز 3.08 ملايين درهم، بهدف اقتناء منصة متطورة لحماية التطبيقات والخدمات الإلكترونية، إلى جانب توفير خدمات التهيئة والتشغيل بالمقر المركزي للوزارة بالرباط.
وأظهرت معطيات طلب العروض الدولي المفتوح أن عملية فتح الأظرفة ستجرى يوم 2 شتنبر 2026، فيما يتعين على الشركات المتنافسة إيداع عروضها عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، مع استكمال الوثائق التقنية داخل الآجال المحددة، في إطار مسطرة ترمي إلى اختيار العرض الأكثر ملاءمة لتنفيذ المشروع.
ويتضمن المشروع اعتماد حل سحابي متكامل لتأمين التطبيقات والخدمات الرقمية المنشورة على شبكة الإنترنت، يشمل جدارا لحماية تطبيقات الويب، وأنظمة لإدارة حركة الروبوتات، وشبكة لتوزيع المحتوى، وخدمة نظام أسماء النطاقات، فضلا عن آليات متقدمة للتصدي لهجمات حجب الخدمة الموزعة، مع ضمان نسبة جاهزية لا تقل عن 99.99 في المائة، ودعم تقني متواصل على مدار الساعة طوال مدة العقد البالغة ثلاث سنوات.
كما ينص دفتر التحملات على إنجاز خدمات التهيئة والإدماج والتشغيل، إلى جانب تكوين الأطر ونقل الخبرات وإعداد الوثائق التقنية، وذلك عبر أربع مراحل تشمل دراسة الحاجيات، وإعداد المنصة، وتنظيم دورات تكوينية حضورية، ثم تسليم وثائق الاستغلال والإدارة، على ألا تتجاوز مدة إنجاز المشروع ثلاثة أشهر.
واشترطت الوزارة تعبئة فريق عمل متخصص يضم مديرا للمشروع وخبراء في الأمن السيبراني يستوفون مؤهلات وخبرات محددة، مع إلزام الشركة التي سترسو عليها الصفقة بضمان استمرارية الخدمة لمدة 36 شهرا. كما تضمن دفتر التحملات مقتضيات تفرض غرامات مالية عن التأخير في التنفيذ قد تصل إلى 8 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة، مع إمكانية فسخ العقد في حال بلوغ هذا الحد.
