نظّمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يوم الثلاثاء بالرباط، لقاءً جمع الفاعلين في قطاع التأمين حول موضوع «منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين: الحصيلة وتحديات الفعالية».
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود التحسيس التي تقودها الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز الحوار مع مهنيي قطاع التأمين حول الرهانات المرتبطة بفعالية آليات الوقاية والامتثال، حسب ما أفادت به الهيئة في بلاغ لها.
وشارك في هذا اللقاء كل من الجامعة المغربية للتأمين، والفيدرالية الوطنية لوكلاء وسماسرة التأمين بالمغرب، إلى جانب شركات التأمين وإعادة التأمين. كما عرف مساهمة فعالة لكل من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلهما، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وفي سياق يتسم بالتعزيز المستمر للمنظومة الوطنية للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شكّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز التطورات التي شهدها هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. وقد مكّنت الجهود المشتركة التي بذلتها السلطات الوطنية والقطاعات الخاضعة من وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها في إطار المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي، ما أسفر عن خروجها من اللائحة الرمادية في فبراير 2023.
وفي هذا الإطار، واصلت هيئة مراقبة التأمينات، إلى جانب باقي السلطات والمؤسسات المعنية، مساهمتها في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المالية.
كما تطرقت المناقشات إلى آفاق الاستعداد للتقييم المتبادل المقبل للمغرب، المرتقب سنة 2026 من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للجدول الزمني الدولي. وستركز هذه المحطة على استدامة الإصلاحات المنجزة وفعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك قطاع التأمين.
وسلّط اللقاء الضوء على مجموعة من الآليات الكفيلة بتعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع التأمين، لاسيما ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية المفروضة على الفاعلين، وتطور الإطار القانوني الوطني، وآليات التنسيق العملي بين مختلف المتدخلين. كما تم تقديم أبرز الخلاصات والتوصيات الصادرة عن عمليات المراقبة التي أنجزتها الهيئة، إلى جانب تقاسم تجارب مهنية حول مسارات الامتثال والتحديات المرتبطة بالتنزيل العملي للمنظومة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار خارطة الطريق التي تعتمدها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والرامية إلى تعزيز نجاعة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، من خلال مواكبة الفاعلين، وتتبع التزامات اليقظة، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء.