أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، عن منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية والحفاظ على استقرار أسعار الأسماك.
وجاء هذا الإعلان خلال جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، يوم الإثنين 5 يناير، حول ارتفاع أسعار السمك، حيث أوضحت المسؤولة الحكومية أن الأسعار تبقى مرتبطة بعوامل العرض والطلب، مؤكدة أنها تظل في مستويات مقبولة نسبياً بفضل مجموعة من العوامل، من بينها الظروف المناخية، وتكاليف رحلات الصيد، وسلسلة التبريد، إلى جانب هوامش أرباح الوسطاء وتجار التقسيط.
وأكدت دريوش أن الحكومة تواصل، بتنسيق مع مختلف السلطات المعنية، العمل على ضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات السمكية، ومراقبة الأسعار، والتصدي لكل أشكال الممارسات غير القانونية والمضاربة.
كما أشارت إلى برمجة تدابير خاصة خلال شهر رمضان لضمان وفرة الأسماك المجمدة بالسوق الداخلية، مبرزة أن الحكومة تشتغل على استراتيجية شاملة ترتكز على استدامة الثروة السمكية، وتعزيز آليات المراقبة، وتحسين البنية التحتية لتسويق المنتوجات البحرية والرفع من جودة أسواق بيع السمك.