تواصل مجموعة T2S Holding استراتيجيتها لتعزيز وضعها المالي من خلال عملية لزيادة رأسمالها بقيمة تقارب 142.53 مليون درهم، وذلك بعد أسابيع قليلة من إدراجها في بورصة الدار البيضاء. وتأتي هذه العملية في مرحلة تشهد فيها المجموعة، المتخصصة في التكنولوجيا والحلول الطبية، تسارعاً في وتيرة نمو أنشطتها.
وتبلغ قيمة الزيادة في رأس المال بشكل دقيق 142.531 مليون درهم، بما في ذلك علاوة الإصدار، وتشمل إصدار 798,944 سهماً جديداً بسعر 178.40 درهماً للسهم الواحد، مع قيمة اسمية تبلغ 50 درهماً للسهم.
وتأتي هذه العملية في أعقاب عملية الاكتتاب العام الأولي التي أنجزتها المجموعة في يوليوز 2026. فقد شملت عملية الإدراج إصدار 1,569,506 أسهماً جديدة بسعر 223 درهماً للسهم، بما يمثل زيادة في رأس المال بقيمة 350 مليون درهم.
كما تضمنت العملية تفويت 3,363,228 سهماً قائماً، بقيمة يمكن أن تصل إلى 750 مليون درهم، ليبلغ الحجم الإجمالي الأقصى لعملية الإدراج حوالي 1.10 مليار درهم.
وقد مكّن الإدراج في البورصة مجموعة T2S من الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار تطورها، وتنويع مصادر تمويلها وتعزيز حضورها في سوق الرساميل المغربي.
وتظهر البيانات المالية الواردة في الوثائق التنظيمية للمجموعة نمواً قوياً في النشاط. فقد ارتفع رقم المعاملات الموحد من 1.374 مليار درهم سنة 2023 إلى 1.508 مليار درهم سنة 2024، قبل أن يصل إلى 1.763 مليار درهم سنة 2025.
وبذلك ارتفع رقم المعاملات بحوالي 389 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، أي بنمو يقارب 28.3% في عامين.
كما سجل الهامش الإجمالي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع من 469.7 مليون درهم سنة 2023 إلى 545.9 مليون درهم سنة 2024، ثم إلى 683.1 مليون درهم سنة 2025.
وأصبح الهامش الإجمالي يمثل حوالي 39% من رقم المعاملات، مقابل نحو 34% قبل عامين، ما يعكس تحسناً في قدرة المجموعة على توليد القيمة من أنشطتها.
أما النتيجة التشغيلية قبل مخصصات الاستغلال، فقد بلغت 453.7 مليون درهم سنة 2025، مقابل 308.8 مليون درهم سنة 2024 و285.6 مليون درهم سنة 2023، مسجلة نمواً سنوياً يقارب 47%.
وسجل صافي النتيجة الموحدة قفزة أكبر، إذ انتقل من 79.9 مليون درهم سنة 2023 و77.6 مليون درهم سنة 2024 إلى 211.3 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة تجاوزت 172% خلال سنة واحدة.
وبذلك بلغ هامش صافي الربح حوالي 12% من رقم المعاملات في 2025، مقابل حوالي 5.1% سنة 2024.
وفي موازاة ذلك، تعززت الأموال الذاتية الموحدة للمجموعة، حيث ارتفعت من 1.153 مليار درهم سنة 2023 إلى 1.225 مليار درهم سنة 2024، ثم إلى 1.442 مليار درهم سنة 2025.
ومن أبرز المؤشرات المالية أيضاً انخفاض صافي المديونية، الذي تراجع من 553.2 مليون درهم سنة 2024 إلى 222.3 مليون درهم سنة 2025، أي بانخفاض يقارب 60% خلال عام واحد.
كما تراجع مؤشر المديونية مقارنة بالأموال الذاتية من 45.1% إلى 15.4%، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في بنية الميزانية وقدرة المجموعة على تمويل توسعها.
وتأتي زيادة رأس المال الجديدة بقيمة 142.53 مليون درهم في هذا السياق المالي الإيجابي، الذي يجمع بين نمو رقم المعاملات، وتحسن الربحية، وتعزيز الأموال الذاتية، وخفض المديونية.
وتتوقع المجموعة، وفق خطة الأعمال المقدمة في إطار عملية الإدراج، مواصلة هذا المسار التصاعدي خلال السنوات المقبلة. ومن المنتظر أن يصل رقم المعاملات الموحد إلى 2.144 مليار درهم سنة 2026، ثم 2.589 مليار درهم في 2027، و3.029 مليار درهم في 2028، و3.526 مليار درهم في 2029، و4.168 مليار درهم في 2030.
وبناءً على هذه التوقعات، سيرتفع رقم معاملات المجموعة من 1.763 مليار درهم سنة 2025 إلى أكثر من 4.1 مليار درهم سنة 2030، أي بما يقارب 2.4 مرة خلال خمس سنوات.
ومن جهته، من المتوقع أن يرتفع صافي الربح الموحد إلى 241 مليون درهم سنة 2026، ثم 312 مليون درهم في 2027، و390 مليون درهم في 2028، و481 مليون درهم في 2029، وصولاً إلى 607 ملايين درهم سنة 2030.
كما يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الصافية 84 مليون درهم سنة 2026، و134 مليون درهم سنة 2027، قبل أن تستقر عند 33 مليون درهم في 2028، و39 مليون درهم في 2029، و46 مليون درهم في 2030.
وتتوقع خطة الأعمال كذلك استمرار تعزيز الأموال الذاتية الموحدة، التي قد ترتفع من 1.684 مليار درهم سنة 2026 إلى 2.507 مليار درهم سنة 2030.
وفي المقابل، ينتظر أن يتراجع صافي الدين المالي تدريجياً، من حوالي 244 مليون درهم سنة 2026 إلى 239 مليون درهم سنة 2027، ثم 125 مليون درهم سنة 2028، قبل أن يتحول إلى وضعية صافي سيولة ابتداءً من 2029، ليصل إلى حوالي -229 مليون درهم سنة 2030، وفق افتراضات خطة الأعمال.
وتتضمن سياسة توزيع الأرباح المتوقعة كذلك مبالغ تصل إلى 195 مليون درهم سنة 2027، و220 مليون درهم سنة 2028، و250 مليون درهم سنة 2029، و300 مليون درهم سنة 2030.
وتعكس عملية زيادة رأس المال بقيمة 142.53 مليون درهم رغبة مجموعة T2S في تعزيز بنيتها المالية والاستفادة من سوق الرساميل لمواصلة توسعها.
وتتجاوز دلالة العملية مجرد زيادة في رأس المال، إذ تبرز التحول المتزايد في طرق تمويل الشركات المغربية، خصوصاً في القطاعات التكنولوجية والصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وبالنسبة إلى مجموعة T2S، يتمثل التحدي الآن في تحويل الولوج إلى سوق الرساميل إلى أداة فعلية لتمويل النمو والاستثمار، مع الحفاظ على مؤشرات مالية متينة.
وإذا تحققت أهداف خطة الأعمال، فإن المجموعة تستهدف بلوغ أكثر من 4.1 مليار درهم من رقم المعاملات و607 ملايين درهم من صافي الربح في أفق 2030، ما سيشكل نقلة نوعية في مسار تطورها.
