أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها، وذلك عقب الهجمات التي نُسبت إلى إيران واستهدفت عدداً من دول المجلس إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاء هذا الموقف في بيان صدر عقب الاجتماع الاستثنائي الخمسين للمجلس الوزاري، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث دان الوزراء ما وصفوه بـ”الاعتداءات غير المبررة”، معتبرين أنها تشكل انتهاكاً لسيادة الدول ومخالفة صريحة للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار.
وشدد البيان على أن أمن دول المجلس “كل لا يتجزأ”، وأن أي استهداف لإحدى الدول الأعضاء يُعد استهدافاً مباشراً لبقية الدول، استناداً إلى النظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك.
كما أكد الوزراء تمسكهم بالحق القانوني في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً في حال التعرض لعدوان.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الوزاري إلى الوقف الفوري للهجمات، محذراً من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وعلى سلامة الممرات البحرية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تأثيرها المحتمل في أسواق الطاقة العالمية.
واعتبر أن استقرار منطقة الخليج يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية.
كما طالب البيان المجتمع الدولي بإدانة هذه الهجمات، داعياً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم وفوري لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، لما تحمله من مخاطر على السلم والأمن الإقليميين والدوليين
