كشف رئيس الوزراء الفرنسي، Sébastien Lecornu، يوم الخميس، عن محاور السياسة الطاقية الجديدة لفرنسا حتى عام 2035، والتي تهدف إلى مواجهة تحديات السيادة، التنافسية، القدرة الشرائية، والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
تشمل الخطة الطاقية للفترة 2025-2035 برنامجاً «طموحاً» لإحياء استهلاك الكهرباء من خلال تشجيع الاعتماد على الكهرباء منخفضة الانبعاثات، وخاصة الطاقة النووية، كبديل للطاقة الأحفورية المكلفة للاستيراد.
في الوقت نفسه، تعتمد الحكومة على تباطؤ نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية، في ظل ثبات استهلاك الكهرباء.
وخلال زيارته لسدّي سوت-مورتييه وفوغلان في منطقة جورا شرق فرنسا لتقديم الوثيقة، قال السيد العلوي: «لا يوجد نموذج يمكن أن نكون فيه تابعين». وأضاف أن هناك «حاجة ملحة» للتحرك في قطاع الطاقة، محذراً من أن عدم اتخاذ القرارات أصبح «خطراً جوهرياً على سيادتنا وقدرتنا على الإنتاج وتنظيم سلاسلنا الصناعية».
وتحدد الخطة الحصة المخصصة لكل مصدر طاقة خلال السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك النووي، الرياح، الطاقة الشمسية، والطاقة المائية.
وتهدف الوثيقة إلى زيادة إنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات، خصوصاً الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، مع ربط ذلك بزيادة استخدام الكهرباء في القطاعات المختلفة مثل النقل بالسيارات الكهربائية، والمباني باستخدام المضخات الحرارية، والصناعة عبر الأفران الكهربائية.
وتشير الوثيقة إلى أنه «في 2023، كان نحو 60٪ من الطاقة النهائية مستمدة من المصادر الأحفورية. هدفنا هو تقليص هذا الرقم إلى 40٪ بحلول 2030».
كما تتضمن الخطة إعادة تنشيط الطاقة النووية، مع تحسين أداء المحطات الحالية، لتصل القدرة الإنتاجية إلى 380-420 تيراواط ساعة مقارنة بـ320 تيراواط ساعة في 2023، في حين كانت شركة الكهرباء الفرنسية العامة EDF تهدف إلى 400 تيراواط ساعة.
وتسعى الحكومة أيضاً إلى تسريع تطوير طاقة الرياح البحرية مع تعديل طفيف في الجدول الزمني لمواجهة التأخيرات، بينما تواجه الرياح البرية والطاقة الشمسية ركوداً نتيجة ثبات الطلب على الكهرباء.
من المتوقع أن تمكّن هذه الاستراتيجية للفترة 2025-2035 الجهات المعنية من إطلاق مشاريعها، والتخطيط للاستثمارات والمهارات والوظائف المطلوبة في قطاع الطاقة.