أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم بالقاهرة، أن بناء شراكة نموذجية بين المغرب ومصر يمر عبر خطوات عملية، في مقدمتها الرفع المتوازن لحجم وقيمة المبادلات التجارية بين البلدين، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة على أرض الواقع.
ودعا المسؤول الحكومي إلى استثمار الإطار القانوني القائم بين البلدين، عبر تفعيل أمثل لمقتضيات اتفاقيات التجارة الحرة، سواء على المستوى الإقليمي أو القاري، بما يتيح فرصاً حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالاته.
وشدد أخنوش على أهمية إزالة القيود والعراقيل الإدارية، التي قد تعيق انسيابية المبادلات التجارية، مؤكداً أن تسهيل حركة السلع والخدمات وتشجيع تدفق الاستثمارات في الاتجاهين يشكلان مدخلاً أساسياً لفتح آفاق جديدة للنمو.
وأوضح أن هذا التوجه سيمكن من تثمين الإمكانات الاقتصادية للبلدين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
