أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن انخفاض ملحوظ في تكلفة أداء مناسك الحج لموسم 1446 هـ مقارنة بالموسم السابق، حيث بلغ معدل التخفيض حوالي 3 آلاف و95 درهما لكل حاج.

جاء ذلك ردًا على سؤال شفوي حول “التخفيف من تكاليف الحج”، تقدّم به فريق الأصالة والمعاصرة، حيث أوضح الوزير أن اللجنة الملكية للحج هي الجهة المكلفة بمراقبة وتنظيم موسم الحج، إلى جانب لجنة وزارية متعددة القطاعات تتولى متابعة كلفة الحج داخل المغرب وفي الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

التكلفة النهائية ومكوناتها

حددّت اللجنة الملكية للحج لهذا الموسم مبلغًا جزافيًا يبلغ 65 ألف درهم للتنظيم الرسمي، فيما استقرت التكلفة النهائية عند 63 ألفًا و770 درهمًا و50 سنتيمًا، مقابل 66 ألفًا و865 درهمًا خلال موسم 1445 هـ، ما يشكل انخفاضًا ملموسًا لصالح الحجاج.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة أداء مناسك الحج تتشكل من مجموعة عناصر أساسية تشمل:

• تذكرة السفر إلى الأراضي المقدسة.

• الإقامة بمكة والمدينة.

• التغذية (وجبتي الفطور والغداء) طوال فترة الإقامة.

• النقل البري بين المدن والمشاعر المقدسة.

• نقل الأمتعة والخدمات الأساسية والإضافية.

• رسوم التأمين والتأشيرة.

وأضاف أن هذه المكونات تشمل أيضًا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15% التي تفرضها السلطات السعودية، ورسوم التأطير والخدمات البنكية الخاصة، بالإضافة إلى سعر الصرف المعتمد من بنك المغرب، وهو عنصر أساسي في تحديد الكلفة النهائية للحاج.

تعاون مع بنك المغرب لتخفيض الكلفة

لفت الوزير إلى أنه تم التنسيق المبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446 هـ، حيث تم اعتماد سعر صرف تفضيلي للريال السعودي بلغ 2,6118 درهما، وهو أدنى من المعتمد في الموسم السابق، ما ساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الحج وتخفيف العبء المالي على الحجاج المغاربة.