أظهرت معطيات الحسابات الوطنية الخاصة بسنة 2025 أن الاقتصاد المغربي واصل تسجيل أداء إيجابي، بعدما حقق معدل نمو بلغ 4,9 في المائة، مقابل 4,4 في المائة خلال سنة 2024، مستفيدا أساسا من انتعاش القطاع الفلاحي واستمرار حيوية الطلب الداخلي، في ظل ظرفية اتسمت باستقرار نسبي للتضخم وتزايد حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.

وسجل القطاع الأولي تحسنا ملحوظا، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7,1 في المائة، عقب تراجع بلغ 5,1 في المائة خلال السنة السابقة. ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى انتعاش الأنشطة الفلاحية التي نمت بنسبة 8,2 في المائة، بعدما كانت قد انخفضت بـ5,7 في المائة سنة 2024، رغم استمرار تراجع نشاط الصيد البحري بنسبة 13 في المائة.

في المقابل، شهد القطاع الثانوي تباطؤا نسبيا في وتيرة نموه، حيث انتقلت القيمة المضافة من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 3,3 في المائة خلال سنة 2025، متأثرة بتراجع دينامية الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية. غير أن قطاع البناء والأشغال العمومية واصل منحاه التصاعدي، محققا نموا بنسبة 6,7 في المائة مقابل 6 في المائة السنة الماضية.

أما القطاع الثالثي، فقد عرف بدوره تباطؤا في النمو، بعدما انتقلت وتيرة تطوره من 5,6 في المائة إلى 4,3 في المائة، نتيجة تراجع أداء عدد من الأنشطة الخدمية، من بينها النقل والتخزين، والفنادق والمطاعم، والخدمات المالية والتأمينية، إلى جانب الخدمات المقدمة للمقاولات وخدمات الإدارات العمومية.

ورغم تراجع نمو الأنشطة غير الفلاحية من 5,1 في المائة إلى 3,9 في المائة، فإن الأداء القوي للقطاع الفلاحي، مدعوما بارتفاع الضرائب على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 9 في المائة بالحجم، ساهم في تعزيز نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني خلال سنة 2025.