أبرمت شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “تيك توك” اتفاقا وديا، قبل ساعات قليلة من انطلاق محاكمة مرتقبة في الولايات المتحدة كانت ستواجه خلالها، إلى جانب العملاقين الأمريكيين “ميتا” و”يوتيوب”، آلاف المدعين الذين يتهمونها بتصميم منصات رقمية مسببة للإدمان لدى فئة الشباب.

وبموجب هذه التسوية، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، تصبح “تيك توك” أحدث شركة تنسحب من هذا النوع من القضايا قبل صدور حكم قضائي، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرمته الأسبوع الماضي شركة “سناب إنك”، المالكة لتطبيق “سناب شات”. وستتواصل المحاكمة حاليا فقط ضد شركتي “ميتا”، المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، و”يوتيوب”.

وبحسب محامين مشاركين في الملف، كان من المرتقب الإعلان عن الاتفاق المبرم بين شركة “بايت دانس”، المالكة لـ”تيك توك”، والمدعية المعنية، مع افتتاح الجلسة أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس.

وتندرج هذه القضية في إطار ملف تجريبي يتعلق بدعوى رفعتها شابة من ولاية كاليفورنيا تبلغ من العمر 19 سنة، تم التعريف بها بالأحرف الأولى (K.G.M)، واختيرت لاختبار كيفية تعامل القضاء الأمريكي مع الدعاوى الجماعية المرفوعة ضد عمالقة التكنولوجيا.

وتتهم الشركات المعنية بتعمد تصميم تطبيقاتها، ولا سيما خوارزميات التوصية المخصصة، بهدف إطالة مدة استخدام المنصات إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك من قبل القاصرين.

وحتى الآن، كانت هذه الشركات تتفادى الملاحقات القضائية استنادا إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، التي تعفي منصات الإنترنت من المسؤولية عن المحتويات التي ينشرها المستخدمون. غير أن محامي المدعين لجؤوا إلى مقاربة بديلة، تستهدف تصميم المنتج نفسه وليس المحتوى، في نهج مشابه للاستراتيجية التي استُخدمت خلال تسعينيات وبداية الألفية الثانية ضد صناعة التبغ.

وتفيد المدعية بأنها بدأت استخدام “يوتيوب” في سن السادسة، و”إنستغرام” في سن 11، و”سناب شات” في سن 13، و”تيك توك” في سن 14، معتبرة أن هذا التعرض المبكر أدى إلى إدمان أسهم في إصابتها بالاكتئاب والقلق واضطرابات صورة الجسد، فضلا عن أفكار انتحارية.

ولم تحدد المدعية قيمة التعويضات المطالب بها، واكتفت بالمطالبة بعقد محاكمة مدنية أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا.

وتأتي هذه القضية في سياق تزايد الضغوط المفروضة على عمالقة التكنولوجيا، سواء في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، من أجل تشديد تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز حماية القاصرين. كما أقدمت عدة دول على اعتماد، أو تدرس اعتماد، إجراءات تقييدية، في حين أعلنت المنصات المعنية عن إطلاق آليات حماية معززة موجهة لفائدة المراهقين.