تتوقع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية (AMDL) رصد ميزانية استثمارية تقارب 660 مليون درهم برسم سنة 2026، وذلك في إطار مواصلة الدينامية الوطنية الرامية إلى تطوير وتعزيز البنيات التحتية اللوجستية بالمملكة.
ويندرج هذا الغلاف المالي ضمن مخطط عمل الوكالة لسنة 2026، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية، مما يفرز تحديات وفرصاً جديدة أمام قطاع اللوجستيك. كما أبرز **العناية الملكية السامية** التي يحظى بها هذا القطاع باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى مختلف جهات المملكة.
وفي إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية، واصلت الوكالة خلال سنة 2025 تنفيذ عدد من المشاريع والإجراءات الرامية إلى تقوية البنيات التحتية الضرورية لتطوير القطاع. وقد تميزت هذه السنة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، لاسيما الشروع في تسويق البقع الأرضية المجهزة بالمنطقة اللوجستية القليعة جنوب أكادير، بهدف تحفيز الاستثمار الخاص في مجال العقار اللوجستي.
وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق أشغال تهيئة المنطقة اللوجستية أولاد صالح–النواصر جنوب الدار البيضاء على مساحة تناهز 70 هكتاراً، إلى جانب استكمال الإجراءات الكفيلة بانطلاق أشغال المنصة اللوجستية والصناعية المندمجة زناتة. ومن شأن هذين المشروعين، اللذين يشكلان طرفي المحور اللوجستي زناتة–النواصر، المساهمة في تقليص الخصاص في العقار اللوجستي وتنظيم وهيكلة تدفقات توزيع السلع بجهة الدار البيضاء–سطات.
كما باشرت الوكالة، بشراكة مع مختلف المتدخلين، إجراءات تروم تسريع إنجاز مناطق لوجستية جديدة، خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ولاسيما بجهة الداخلة–وادي الذهب.
وعلى مستوى دعم النسيج الاقتصادي، عملت الوكالة على إدماج قطاع اللوجستيك ضمن شق ميثاق الاستثمار المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما عرفت سنة 2025 إطلاق برنامج مواكبة الفاعلين اللوجستيين للفترة 2025–2029 تحت اسم «PME Supply Chain»، والذي يوفر دعماً تقنياً ومالياً للمقاولات بهدف تعزيز تنافسيتها، ومواكبة تحولها الرقمي، وتحسين استدامة سلاسل التوريد.
وقد خُصص اجتماع مجلس الإدارة، الذي حضره على الخصوص وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2025، وكذا دراسة والمصادقة على مخطط عملها وميزانيتها لسنة 2026.