كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن سلسلة من التدابير الاستراتيجية الهادفة لضمان إنجاح الموسم الفلاحي الحالي، مع التركيز على تخفيف وطأة التحديات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج الدولية على الفلاحين والكسابين.
دعم المدخلات وتوسيع قاعدة الإنتاج النباتي
أعلن الوزير عن برمجة 5.17 مليون هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، مع توفير 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار مدعمة. وفي خطوة تهدف لتعزيز السيادة الغذائية، تم توسيع دعم البذور ليشمل أصنافاً جديدة من القطاني العلفية والغذائية. كما تمت تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على استقرار أسعارها، وتأمين مليون هكتار ضد المخاطر المناخية المتعددة.
عصرنة الفلاحة وتدبير المياه
وتماشياً مع استراتيجية “الجيل الأخضر”، تسعى الوزارة لبلوغ مليون هكتار من الزرع المباشر بحلول سنة 2030، وتخصيص مساحات كافية لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية من الخضروات الأكثر استهلاكاً. أما على مستوى التمويل، فقد تقرر إعادة جدولة ديون الفلاحين وإعفاؤهم من غرامات مياه الري المرتبطة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
حماية القطيع والدعم المباشر للكسابين
تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، أطلقت الوزارة برنامجاً لإعادة هيكلة القطيع الوطني. وقد مكنت عملية إحصاء دقيقة من تكوين قاعدة بيانات تضم 32.8 مليون رأس من الماشية و1.2 مليون كساب. وفي هذا الإطار، تم صرف ما يقارب 5.2 مليار درهم كدعم مالي مباشر للكسابين (في شطره الأول)، استفاد منه حوالي 1.1 مليون كساب بناءً على عملية الترقيم التي استُكملت متم سنة 2025.
