تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو يناهز 5 في المئة خلال سنة 2026، مقابل 4,7 في المئة المرتقبة لسنة 2025، مدفوعاً بتحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب فرضية موسم فلاحي يفوق المتوسط، وذلك في ظل ظرفية دولية تتسم بنمو معتدل واستمرار التقلبات الجيو-اقتصادية.

وأوضحت المندوبية، في تقريرها المتعلق بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن هذا المنحى الإيجابي يرتكز أساساً على دينامية الطلب الداخلي، واستمرار التحكم في مستويات التضخم، فضلاً عن تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، لا سيما من قبل شركائه التجاريين الرئيسيين.

وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية، يرتقب أن يواصل القطاع الثالثي مساهمته الإيجابية في النمو، مسجلاً معدل نمو يقارب 4,3 في المئة سنة 2026، مدعوماً بالأداء القوي لأنشطة التجارة والنقل والسياحة. كما يُنتظر أن يحقق القطاع الثانوي نمواً في حدود 4,2 في المئة، بفضل انتعاش الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. وفي المقابل، يُتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي تحسناً ملحوظاً في ظل فرضية موسم فلاحي ملائم.

وفي ما يخص المالية العمومية، تشير التوقعات إلى تراجع عجز الميزانية ليستقر عند نحو 3,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 3,6 في المئة سنة 2025، مدعوماً بارتفاع المداخيل العادية واستمرار انخفاض نفقات المقاصة. كما يُرتقب أن يواصل الدين العمومي الإجمالي منحاه التنازلي ليبلغ حوالي 77,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

أما على صعيد التوازنات الخارجية، فتتوقع المندوبية تحسناً تدريجياً في عجز الحساب الجاري ليستقر عند نحو 1,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مدفوعاً بتحسن الصادرات وتراجع الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن آفاق سنة 2026 تظل رهينة بعدد من المخاطر، في مقدمتها تطورات الظرفية الدولية والتقلبات المناخية، مؤكدة في المقابل أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمار يشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.