يواصل المغرب تنفيذ استراتيجية تروم تعزيز استعمال المياه المعالجة والمياه المحلاة داخل القطاع الصناعي، في إطار توجه يهدف إلى تقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية، وترسيخ نموذج صناعي أكثر استدامة وكفاءة بحلول سنة 2030.
وأوردت منصة “الما ديالنا”، نقلاً عن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المملكة رفعت عدد محطات معالجة المياه من 28 محطة إلى أكثر من 280 محطة، في خطوة ترمي إلى توفير موارد مائية بديلة لفائدة الأنشطة الصناعية والحد من الاعتماد على المياه الصالحة للشرب.
وأوضح المصدر أن هذه المحطات تعالج حالياً نحو 58 مليون متر مكعب من المياه، مع توقعات بارتفاع الكميات المعالجة إلى 100 مليون متر مكعب خلال السنوات المقبلة، بما يوسع الاعتماد على المياه المعالجة في مختلف الأنشطة الصناعية.
وأكد مزور أن ترشيد استهلاك المياه أصبح جزءاً أساسياً من تصميم المشاريع الصناعية الجديدة، حيث باتت الاستثمارات تدمج منذ مراحلها الأولى حلولاً وتقنيات ترفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتقلص الاستهلاك.
وفي السياق ذاته، تعمل المملكة على تطوير أنظمة معالجة المياه في عدد من الصناعات ذات الأثر البيئي، وفي مقدمتها قطاعا الجلود وتحويل الزيتون، بهدف الحد من التلوث وتعزيز الامتثال للمعايير البيئية.
وأضافت منصة “الما ديالنا” أن المغرب يطمح إلى بلوغ صفر استعمال للمياه الصالحة للشرب في القطاع الكيميائي بحلول سنة 2030، عبر تعويضها بمياه البحر المحلاة والمياه العادمة المعالجة، في إطار سياسة وطنية تقوم على تثمين الموارد المائية غير التقليدية.
كما تشمل هذه الاستراتيجية إحداث تجهيزات ومحطات مشتركة لفائدة المقاولات التي لا تتوفر على الإمكانات اللازمة لإنجاز وحدات معالجة خاصة بها، بما يساهم في تسريع التحول نحو صناعة أكثر استدامة، وتعزيز الأمن المائي للمملكة، والرفع من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
