أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الاستفادة من التحفيزات المالية التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار أصبحت مرتبطة بشكل أساسي بقدرة المشاريع على خلق فرص شغل حقيقية ومستدامة، مشددا على أن الدعم العمومي لن يُمنح لأي مشروع لا يلتزم بتعهداته في مجال التشغيل.
وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار إلى حدود اليوم من المنتظر أن تساهم في إحداث أزيد من 201 ألف و800 منصب شغل عبر مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار استثمارات تناهز قيمتها الإجمالية 320 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن صرف المنح والتحفيزات العمومية يبقى رهينا بإحداث الوظائف المعلن عنها والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن 18 شهرا، في إطار توجه يروم ضمان الأثر الاقتصادي والاجتماعي الفعلي للدعم العمومي وتعزيز دينامية التشغيل المستدام.
وأضاف أن الميثاق الجديد للاستثمار ينص على شروط دقيقة للاستفادة من بعض المنح، من بينها إحداث ما لا يقل عن 150 منصب شغل قار، أو 50 منصباً بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز استثماراتها 50 مليون درهم.
وسجل زيدان أن حوالي 63 في المائة من المشاريع التي استفادت من نظام الدعم الأساسي حصلت على منحة التشغيل، معتبرا أن هذا المعطى يعكس توجه الدولة نحو ربط الامتيازات الاستثمارية بشكل مباشر بإحداث فرص العمل وتحفيز التشغيل.
