كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل اختلالات مرتبطة بالالتزام بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات، بعدما تبين أن 8.116 موظفًا وعونًا عموميًا لم يلتزموا بالتصريح بممتلكاتهم عند بداية أو نهاية مهامهم.
وأوضح المجلس أن 39 في المائة من المعنيين بادروا إلى تسوية وضعيتهم عقب تدخل السلطات الحكومية، في حين شرعت المحاكم المالية في تفعيل مساطر الإنذار القانونية في حق باقي المخالفين، الذين يمثلون 61 في المائة من مجموع الملزمين.
وأبرز المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2024-2025، أن منظومة التصريح بالممتلكات سجلت حجمًا مهمًا من التصريحات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية 31 أكتوبر 2025، بلغ ما مجموعه 104.868 تصريحًا، توزعت بين المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تم إيداع 11.876 تصريحًا لدى المجلس الأعلى للحسابات، مقابل 92.992 تصريحًا لدى المجالس الجهوية، فيما شكل الموظفون والأعوان العموميون النسبة الغالبة من المصرحين، بما يعادل 92 في المائة من مجموع التصريحات المسجلة.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأنه، وإلى حين استكمال المسار التشريعي المتعلق بالقانون الجديد المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، تم تسجيل التزام كامل من طرف فئات محددة، من ضمنها أعضاء الحكومة ومن في حكمهم، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذين قاموا بتسوية وضعياتهم القانونية سواء عبر التصريح الأولي أو تجديد التصريح أو التصريح النهائي.
وعلى مستوى مراقبة تمويل الأحزاب السياسية، أشار المجلس إلى أن عملية تدقيق حسابات الأحزاب برسم السنة المالية 2023 أسفرت عن استرجاع مبالغ مهمة من الدعم العمومي.
فقد قامت 24 هيئة سياسية، إلى غاية 15 نونبر 2025، بإرجاع ما مجموعه 36,03 مليون درهم إلى خزينة الدولة، سواء تعلق الأمر بالدعم السنوي أو بالمخصص للحملات الانتخابية.
في المقابل، سجل التقرير استمرار مديونية 14 حزبًا سياسيًا تجاه الخزينة، بمبلغ إجمالي بلغ 21,85 مليون درهم، حيث شدد المجلس على ضرورة الإسراع بتسوية هذه الوضعية، داعيًا وزارة الداخلية إلى مواصلة مواكبة الأحزاب المعنية وحثها على إرجاع المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة.
وفي ختام تقريره، نوه المجلس الأعلى للحسابات بالتصنيف الذي حققه المغرب على الصعيد الدولي، بعدما حصل على العلامة الكاملة في التقييم الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمتعلق بآليات مراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وهو إنجاز لم تحققه سوى ثلاث دول فقط إلى جانب المملكة، ما يعكس تطور الإطار الرقابي والمؤسساتي في هذا المجال.