بلغت الإيرادات الجمركية في المغرب 69.69 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.1% على أساس سنوي، بما يؤكد استمرار نمو المداخيل المرتبطة بالمبادلات التجارية الخارجية.
وأفادت معطيات الخزينة العامة للمملكة بأن هذه الحصيلة تغطي الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026. وتأتي هذه النتيجة في سياق ارتفاع مختلف المكونات الرئيسية للإيرادات الجمركية. وتعزى هذه الزيادة، على الخصوص، إلى تطور الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وبلغت مداخيل الرسوم الجمركية 11.78 مليار درهم عند متم غشت، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وتظل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المصدر الرئيسي للإيرادات الجمركية. فقد بلغت المداخيل المحصلة منها 43.32 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026. ويمثل هذا المبلغ ارتفاعاً بنسبة 6.9% على أساس سنوي، ما يعكس الوزن المهم للضريبة على السلع المستوردة ضمن موارد الدولة. من جهتها، تشكل الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية مكوناً رئيسياً آخر من الإيرادات الجمركية.
وقد بلغت مداخيلها 14.57 مليار درهم عند متم غشت، بزيادة قدرها 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.وتفسر الزيادة المسجلة في هذه المكونات الثلاثة الرئيسية جانباً كبيراً من النمو الإجمالي للإيرادات الجمركية منذ بداية السنة. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في المقابل، أن الإيرادات الإجمالية للجباية الجمركية، قبل احتساب المبالغ المسترجعة والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، بلغت 82.7 مليار درهم عند متم غشت 2026.
وسجلت هذه الإيرادات الإجمالية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7%. ويعكس هذا المستوى الأهمية الكبيرة التي تحتلها الجبايات المرتبطة بالتجارة الخارجية ضمن موارد الميزانية العامة للدولة. وتأتي هذه النتائج في وقت تظل فيه الواردات المغربية مصدراً مهماً للإيرادات الضريبية، من خلال الرسوم والضرائب المفروضة على السلع عند دخولها إلى التراب الوطني.
وتواصل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد أداء دور محوري في هذا النظام، بعدما ساهمت بأكثر من 43 مليار درهم خلال ثمانية أشهر. كما تساهم المنتجات الطاقية بشكل كبير في الإيرادات الجمركية من خلال الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها. وقد أدى ارتفاع مداخيل هذه الضريبة بنسبة 6.6% إلى رفع حصيلتها إلى حوالي 14.6 مليار درهم. أما الرسوم الجمركية، فسجلت أقوى نمو بين المكونات الرئيسية، بنسبة بلغت 8.8%. وبذلك ارتفعت الإيرادات الجمركية الصافية بنسبة 7.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.
وتعزز هذه الدينامية مساهمة الإدارة الجمركية في تمويل النفقات العمومية.كما تعكس أهمية المبادلات التجارية والاستهلاك المرتبط بالسلع المستوردة في تكوين الموارد الجبائية للمغرب. وعند متم غشت، أصبحت الإيرادات الجمركية تشكل بالتالي مورداً مهماً ضمن موارد الخزينة.وتؤكد أرقام الخزينة العامة للمملكة استمرار النمو في مختلف فئات الرسوم والضرائب الجمركية.وبحصيلة صافية بلغت 69.69 مليار درهم وإيرادات إجمالية وصلت إلى 82.7 مليار درهم، تواصل الجباية الجمركية أداء دور محوري في المالية العمومية المغربية خلال سنة 2026.
