توقعت الأمم المتحدة أن يبلغ نمو الناتج الاقتصادي العالمي حوالي 2.7 في المائة خلال سنة 2026، وفق ما ورد في تقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه” الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمنظمة.

وأوضح التقرير أن هذا المعدل يظل دون متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19، الذي كان في حدود 3.2 في المائة، رغم ما أبداه الاقتصاد العالمي من مرونة مدعومة بمتانة الإنفاق الاستهلاكي وتراجع مستويات التضخم.

وفي المقابل، نبه التقرير إلى استمرار عدد من الاختلالات الهيكلية التي تضغط على وتيرة النمو، وفي مقدمتها ضعف الاستثمار وضيق الهوامش المالية لدى عدد من الدول.

كما حذر من أن تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين الاقتصادي مرشحة لأن تصبح أكثر وضوحا خلال سنة 2026.

وعلى مستوى التوقعات حسب المناطق، رجح التقرير أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموا في حدود 2 في المائة، مقابل 4.6 في المائة بالنسبة للاقتصاد الصيني، فيما يرتقب أن يبلغ النمو في منطقة غرب آسيا نحو 4.1 في المائة، في سياق لا يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية القائمة.