كشفت معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الإنتاج الوطني من الكهرباء سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,3 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، في وقت واصلت فيه مشاريع الطاقات المتجددة تعزيز مساهمتها داخل المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأوضحت المديرية، ضمن مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع يعكس تفاوتاً في أداء مختلف مصادر الإنتاج، حيث انخفض إنتاج القطاع الخاص بنسبة 1,7 في المائة، فيما تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
في المقابل، واصلت الطاقات المتجددة تسجيل دينامية قوية، إذ ارتفع إنتاج الكهرباء من المشاريع المنجزة في إطار القانون 13-09 بنسبة 20,7 في المائة، بينما سجل إنتاج باقي الفاعلين الوطنيين نمواً قياسياً بلغ 209,5 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى المبادلات الكهربائية الخارجية، سجلت واردات المملكة من الكهرباء ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 68,7 في المائة إلى متم أبريل 2026، بعدما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 4,4 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
في المقابل، واصلت صادرات الكهرباء منحاها التراجعي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 44,2 في المائة، مقابل تراجع بنسبة 14,4 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
وبخصوص الطلب الداخلي، أفادت المعطيات بأن الطاقة الصافية المطلوبة ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة عند متم أبريل 2026، مقابل نمو بلغ 5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما واصل استهلاك الكهرباء منحاه التصاعدي، بعدما ارتفع بنسبة 8,4 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بعد انخفاض قوي بنسبة 13,7 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
