كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن سير عملية تلقي طلبات الدعم الاستثنائي للمحروقات الموجه لمهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص.
وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 مارس 2026، أبرز بايتاس أن الحكومة تلقت، إلى حدود 25 مارس 2026، نحو 67 ألفا و951 طلبا، يهم ما مجموعه 95 ألفا و660 مركبة، منها حوالي 19 ألفا و871 طلبا في مجال نقل البضائع لحساب الغير.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن هذه الطلبات توجد قيد الدراسة، وسيتم التعامل معها وفق المنهجية نفسها التي تم اعتمادها في العمليات السابقة.
ومن جهة أخرى، سجل المتحدث أن هذا البرنامج يعرف إقبالا ملحوظا، مشيرا إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة إيداع طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، في إطار رقمنة مسطرة الدعم وتبسيطها.
وفي ما يتعلق بالسياق العام، أوضح الوزير أن إقرار هذا الدعم يأتي في ظل التوترات الإقليمية التي تعرفها أسواق المحروقات، وما يصاحبها من ارتفاعات في الأسعار على الصعيد الدولي، مع صعوبة التنبؤ بتطوراتها، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة العمل بآلية الدعم المعتمدة سابقا.
وفي ختام تصريحه، شدد بايتاس على أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على استقرار الأسعار في مستوياتها العادية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن دعم مهنيي النقل، سواء في قطاع سيارات الأجرة أو نقل البضائع، يهدف إلى التحكم في كلفة النقل وضمان بقائها في متناول الجميع.
