منذ بداية موجة التساقطات المطرية القوية التي شهدها إقليم تاونات، دخلت اللجنة الإقليمية لليقظة في حالة تعبئة قصوى، حيث تجاوز عدد التدخلات المنجزة إلى غاية 8 فبراير الجاري 900 تدخل ميداني، شملت بالأساس إعادة تأهيل المقاطع الطرقية المتضررة، ودعم الساكنة المتأثرة، وإصلاح الأعطاب التي طالت الشبكات الحيوية.

وسجلت الشبكة الطرقية النصيب الأكبر من العمليات، بما مجموعه 485 تدخلاً همّت 35 مقطعاً بالطريق الوطنية رقم 8، و86 مقطعاً عبر الطرق الجهوية (120 تدخلاً)، و70 مقطعاً بالطرق الإقليمية (130 تدخلاً)، إلى جانب نحو 200 عملية بالمسالك غير المصنفة والطرق القروية.

وانصبت هذه التدخلات على إزالة الأوحال والأتربة والأحجار والثلوج، وتنقية قنوات التصريف، وإعادة تهيئة المقاطع المتضررة، ما مكّن من استعادة حركة السير وضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية.

على المستوى الاجتماعي، استفادت 308 أسر، تضم 1161 شخصاً، من عمليات إغاثة ودعم بعد تضرر مساكنها جزئياً أو كلياً، أو تهديدها بالانهيار أو الغمر بفعل ارتفاع منسوب الأودية.

كما تم تسجيل 115 تدخلاً لإصلاح شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، منها 40 عملية استعجالية بقطاع الماء و35 بشبكة الكهرباء، إضافة إلى أزيد من 40 تدخلاً بباشويات تاونات وغفساي وقرية أبا محمد، بتنسيق مع مختلف المصالح والجماعات الترابية.

وجرى عرض هذه الحصيلة خلال اجتماع للجنة الإقليمية لليقظة ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي، خُصص لتقييم الوضع وتعزيز آليات الاستجابة السريعة.

وأكد المسؤول الترابي ضرورة الإبقاء على درجة عالية من الجاهزية واليقظة، حمايةً للأرواح والممتلكات، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية والمقتضيات المرتبطة بتفعيل المخطط الوطني للحد من آثار موجة البرد والتقلبات المناخية.

من جهته، أوضح المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك، هشام الشابي، أن المصالح التقنية عبأت كافة مواردها البشرية واللوجستيكية فور صدور النشرات الإنذارية، مشيراً إلى أن الطريق الوطنية رقم 8 عرفت غمر بعض المقاطع بمياه واد جمعة وواد اللبن، ما استدعى فتح المسارب الجانبية لتصريف المياه وضمان استمرارية السير.

كما همّت التدخلات عدداً من الطرق الجهوية والإقليمية التي سجلت حمولات طينية وانجرافات، من بينها الطرق 510 و506 و508 و501 و503، إضافة إلى الطريق الإقليمية 5328 التي تضرر مدخل قنطرتها قبل إعادة فتحها.

وبفضل التنسيق بين السلطات الإقليمية والمحلية، والدرك الملكي، والمصالح التقنية، مدعومة بآليات الجماعات والمقاولات، تم تأمين أغلب المحاور الطرقية وضمان انسيابية التنقل في الاتجاهين، مع استمرار الأشغال الوقائية والمعالجات المؤقتة ببعض النقاط الحساسة إلى حين استقرار الأوضاع المناخية.