مجلس النواب

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022؛ مع موافقة أعضاء هذه اللجنة على سلسلة من التعديلات اقترحَتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة معاً. وتتعلق أبرز…

كانت الضريبة على الشركات، خاصّـةً السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، مِحور مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار مناقشتها لمضامين مشروع قانون المالية 2022. واستعرض أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع المنعقد،…

بعد التأجيل الذي طالَها خلال بداية هذا الأسبوع، قصدَ إدخال مجلس الحكومة لبعض التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمصادقة عليه قبل عرضِه ومناقشته داخل قبة البرلمان، ستنعقد جلسة عمومية مشتركة بين المجلسيْن، لتقديمه من طرف وزيرة…

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيوَجّه يوم غد الجمعة، خطابا سامياً للبرلمان، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة. ويأتي الخطاب الملكي…

صادق مجلس النواب، يوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي في قراءة ثانية. ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية بحضور وزير الطاقة والمعادن والبيئة، السيد عزيز رباح، إلى إخضاع السياسات…

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء11 فبراير 2020، بالإجماع على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، المعروف عالميا ب"كراود فاندينغ". وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في كلمة تقديمية، أن مشروع القانون الخاص…

صادق مجلس النواب، على مشروع قانون رقم 46.18، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وتضمن القانون 18-46 العديد من…

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أول أمس بالرباط، أن الوزارة تعتزم سن قانون إطار للجبايات، ينسجم مع قانون المالية، ويضمن وضوح الرؤية في ما يتعلق ببلوغ الأهداف الجبائية المسطرة، وكذا في ما يتصل بالمبادئ الناظمة ذات الصلة. وذكر…

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالإجماع على 3 مشاريع قوانين، يتعلق أولها بـ"تغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية"، بينما يهم ثانيها "إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية…