كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط HCP حول “الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2021″ أن ”نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2% المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت المذكرة، التي توصّل موقع “مجلة صناعة المغرب” بنسخة منها، أن “هذا الانتعاش يعزى إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8%، في حين شكّل انتعاش الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية إلى أن ”القيمة المضافة للقطاع الأوّلي ارتفعت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21,8% في الفصل الثاني من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 6,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,6% عوض انخفاض نسبته 7,6% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57,9% عوض 10,5%”.
من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، بنسبة 19,5% بعد ركود بلغ 15,6% خلال الفصل ذاته من السنة الماضية، وهو الانتعاش الذي كان نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 7,8% وارتفاع القيم المضافة لأنشطة: الصناعات التحويلية بنسبة 22,8% عوض انخفاض بنسبة 20٫8%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 21,9% عوض انخفاض بنسبة 12٫4%؛ الماء والكهرباء بنسبة 15٫5% عوض انخفاض بنسبة 11,5%.
وأضافت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي عرفت ارتفاعا بنسبة 11,6% بدل انخفاض بنسبة 14,6% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة: الفنادق والمطاعم بنسبة 82٫1% عوض انخفاض كبير بنسبة 90,6%؛ النقل بنسبة 42,5% بدل انخفاض كبير بنسبة 60٫4%؛ التجارة 30.2% بدل انخفاض بنسبة 25٫5%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16٫8% عوض انخفاض بنسبة 8٫5%؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫2% عوض انخفاض بنسبة 0٫1%؛ وإلى تباطؤ أنشطة: الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫9% عوض 4%؛ التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫9% عوض 2٫7%.
هذا، وتشير المندوبية السامية للتخطيط، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 14,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2021 انتعاشا نسبته 15,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 14,2% السنة الماضية.
وخلصت مذكرة مندوبية التخطيط الناتج الداخلي الإجمالي شهد ارتفاعًا بلغ 16,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% مقابل انخفاض 0٫4% السنة الماضية.
IDM ARABIA – يوسف يعكوبي