أحدث المقالات

الصناعة الدفاعية | محمد السادس يرسم ملامح صناعة مغربية تتجه نحو التصدير

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن. وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ4 مليارات درهم في تنفيذ هذه الخارطة، التي تستهدف إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق 2035.

يطمح المغرب، في أفق 2035، إلى تغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بالإنتاج المحلي. وتضع خارطة الطريق هدفاً تجارياً موازياً يتمثل في تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع من الصادرات. ويمكن للطلب الوطني أن يوفر قاعدة أولية للإنتاج، فيما يتيح النفاذ إلى الأسواق الخارجية توسيع حجم النشاط وتعزيز الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الصناعية.

خبرات الصناعة المدنية في خدمة القطاع الجديد

يراهن المغرب على الخبرات التي راكمها في صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات. وتشمل خارطة الطريق مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبارات والتخزين. ويتيح هذا التوجه للمقاولات المغربية فرصاً في توريد المكونات والهندسة ومراقبة الجودة والخدمات الصناعية. وسيتوقف حجم الأثر الاقتصادي المحلي على قدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة على الوصول إلى العقود والارتقاء نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. كما تتيح التقنيات ذات الاستخدام المدني والعسكري لهذه المقاولات تنويع أسواقها والاستفادة من استثماراتها في التجهيز والتكوين لخدمة قاعدة أوسع من الزبائن.

وكالة استراتيجية وشركة قابضة ومنطقتان صناعيتان

ينص «عرض المغرب» على إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ خارطة الطريق ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تُعنى بتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة وتنظيم القطاع ودعم نمو مجموعات صناعية مغربية. ومن المقرر إحداث منطقتين صناعيتين مخصصتين لهذا النشاط في بنجرير وبنسليمان، لتنضافا إلى منطقتي التسريع الصناعي الدفاعي اللتين سبق إطلاقهما. ووجّه جلالة الملك إلى الإسراع بإرساء هيئات الحكامة ووضع خطة التمويل، مع تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. وتمثل مساهمة صندوق الحسن الثاني البالغة 4 مليارات درهم دعماً عمومياً لتنفيذ خارطة الطريق.

تأهيل الكفاءات وفتح أسواق التصدير

تتضمن الخارطة إحداث أكاديمية متخصصة تُشرك الصناعيين في إعداد برامج التكوين، إلى جانب تعبئة الخبرات المدنية والعسكرية والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. وسيرتبط نجاح المشاريع بقدرتها على توفير المهندسين والتقنيين والمتخصصين في الجودة بالتوازي مع دخول الوحدات الصناعية الجديدة حيز التشغيل. وستؤدي الشراكات الدولية دوراً أساسياً في بلوغ الأسواق الخارجية. وستُقاس جدواها بما تتيحه من طلبيات، وما تسهم في توطينه من خبرات، وما تفتحه من أسواق أمام الموردين المغاربة. وفي أفق 2035، ستتضح حصيلة «عرض المغرب» من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي نسبة الاحتياجات الوطنية التي يغطيها الإنتاج المحلي، والقيمة المضافة المتحققة داخل المملكة، وحجم المبيعات في الخارج.

 

قد يعجبك ايضا