أحدث المقالات

هشاشة التجار الصغار والاقتصاد غير المهيكل في مواجهة مزور بمجلس النواب

واجه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، انتقادات من أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على خلفية استمرار هشاشة أوضاع التجار الصغار واتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب التفاوتات المسجلة في توزيع الاستثمارات، التي تتركز بشكل أساسي في الأقاليم الساحلية، مقابل محدودية نصيب المناطق الداخلية والشرقية والجنوبية والمجالات الجبلية والواحية والحدودية.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أثار النواب جملة من الإكراهات التي لا تزال تعترض تنزيل المشاريع الاستثمارية، وفي مقدمتها تعقيد المساطر الإدارية وطول آجال معالجة الملفات، فضلا عن التأخر في صرف المنح والتحفيزات الموجهة للمستثمرين.

كما سلطت المداخلات البرلمانية الضوء على صعوبة الحصول على التمويل والعقار الصناعي المجهز، داعية إلى مراجعة شروط الاستفادة من برامج الدعم، وتبسيط إجراءاتها وتسريع صرف مستحقاتها، بالتوازي مع تعزيز المواكبة الميدانية للمستثمرين، وإعطاء أولوية أكبر للمبادرات الاستثمارية المغربية والمقاولات الوطنية.

ورغم التنويه بالبرامج الحكومية الرامية إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى، اعتبر البرلمانيون أن أثر هذه المبادرات لا يزال يصطدم بعراقيل متعددة، تشمل صعوبة الولوج إلى التمويل والعقار والصفقات العمومية، فضلا عن طول آجال الأداء وصرف الدعم. وشملت الانتقادات أيضا محدودية الولوج إلى المعلومات، والإكراهات المرتبطة بالتأمين على الصادرات والحصول على الشهادات الدولية الضرورية لاقتحام الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، طالب المتدخلون بتقوية دور وكالة مغرب المقاولات، وتوسيع نطاق الشباك الموحد للمواكبة ليشمل مختلف الجهات، مع تبسيط مساطر الاستفادة من برامج الدعم واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس نتائجها، خصوصا على مستوى تحسين أداء المقاولات وتعزيز قدرتها على الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

من جهة أخرى، احتلت وضعية التجار الصغار واتساع الاقتصاد غير المهيكل حيزا من النقاش، إذ دعا البرلمانيون إلى اعتماد مقاربة تدريجية وتحفيزية لإدماج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد المهيكل، ترتكز على تبسيط الأنظمة الجبائية والاجتماعية، وتيسير الاستفادة من التمويل والحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير التكوين والمواكبة اللازمة، عوض الاقتصار على التدابير الزجرية.

وعلى مستوى العدالة المجالية، نبه أعضاء اللجنة إلى استمرار اختلالات توزيع الاستثمارات والأنشطة الصناعية والمقاولات المصدرة، في ظل تمركزها داخل عدد محدود من الجهات الساحلية، بينما لا تزال الأقاليم الداخلية والشرقية والجنوبية والمناطق الجبلية والواحية والحدودية تسجل مستويات محدودة من الاستقطاب الاقتصادي.

واستحضر النواب، في هذا الصدد، أوضاع أقاليم مكناس والحسيمة وزاكورة وتنغير وورزازات والرشيدية وجرسيف، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب المشاريع الصناعية والاقتصادية.

ولمعالجة هذه الفوارق، دعوا إلى مراجعة آليات التحفيز الترابي، وجعل الاستثمارات أكثر ارتباطا بأولويات التنمية المحلية، مع إشراك الجهات والجماعات الترابية والغرف المهنية في عمليات التخطيط وتتبع المشاريع. كما شددوا على ضرورة ربط الاستفادة من التحفيزات العمومية بمدى مساهمة المشاريع في إحداث مناصب شغل مستدامة ولائقة، والارتقاء بجودة التشغيل، وتوفير فرص التكوين والتأهيل المهني، فضلا عن دعم التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية، ركز بعض البرلمانيين على مستقبل ميناء الناظور غرب المتوسط، مطالبين بتحويله إلى قطب صناعي واستثماري متكامل بجهة الشرق، يتجاوز دوره اللوجستيكي، ويساهم في استقطاب الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص الشغل، بما يدعم إرساء دينامية اقتصادية وصناعية مستدامة بالجهة.

قد يعجبك ايضا