اجتاز مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 أولى مراحل المسار البرلماني. فقد صادق عليه مجلس النواب مساء السبت 14 نوفمبر بأغلبية 179 صوتاً مقابل 126 صوتاً معارضاً، من دون امتناع. وينتقل المشروع إلى مجلس المستشارين لدراسة التدابير الضريبية والاعتمادات المقررة للسنة المقبلة.
ناقش النواب أولاً الجزء المتعلق بالإيرادات المتوقعة والمحددات الرئيسية للتوازن المالي. ثم درسوا الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات الوزارية قبل التصويت على المشروع برمته. واختتم التصويت يومين من المناقشات في الجلسات العامة.
ضرائب الشركات والواردات في صلب النقاش
تناولت عدة تعديلات الضريبة على الشركات. ومن بين المقترحات التي رُفضت، تطبيق معدل ضريبي قدره 40 في المائة على شركات الاتصالات والإسمنت التي تحقق أرباحاً صافية سنوية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر. وكان من شأن هذا المقترح أن يغيّر العبء الضريبي على الشركات التي تبلغ ذلك الحد. وناقش النواب أيضاً مقترحاً لتعديل الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة بحسب مستوى تطور الإنتاج الدوائي المحلي. ورُفض المقترح في القراءة الأولى. وتناول النقاش أسعار الأدوية المستوردة والظروف التي تتيح للمصنعين المغاربة توسيع نطاق منتجاتهم.
أمام مجلس المستشارين 22 يوماً للبت في المشروع
يدرس مجلس المستشارين المشروع أولاً داخل اللجنة المختصة، قبل مناقشته والتصويت عليه في جلسة عامة. وللمجلس مهلة أقصاها 22 يوماً للبت فيه. وبعد ذلك، سيكون أمام مجلس النواب ستة أيام للنظر في تعديلات الغرفة الثانية والتصويت النهائي.
وبالنسبة إلى الشركات، ستحدد الصيغة النهائية التدابير الضريبية والجمركية التي ينبغي أخذها في الحسبان عند إعداد توقعات سنة 2027. أما الإدارات الحكومية، فستستند إلى الاعتمادات المقررة لتمويل برامجها خلال السنة. وتدخل الميزانية، بعد تصويت مجلس النواب، المرحلة الأخيرة من دراستها في البرلمان.



