أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المشاريع السككية الجاري إنجازها، وفي مقدمتها الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بمراكش، من شأنها أن تُحدث تحولاً كبيراً في منظومة النقل والتنقل بالمملكة بحلول سنة 2029.

وأوضح قيوح، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الأربعاء، والمخصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2027، أن الهدف من هذه المشاريع يتمثل في إحداث تغيير ملموس في الحياة اليومية للمواطنين.

وقال الوزير إن ما كان يُعتبر حلماً قبل سنوات قليلة أصبح اليوم واقعاً يتجسد على أرض الميدان، في إشارة إلى حجم التحولات التي يشهدها قطاع النقل السككي بالمغرب.

القطار فائق السرعة.. تقليص زمن التنقل بين المدن الكبرى

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الخط فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش سيمكن من قطع المسافة بين طنجة والرباط في ساعة واحدة، وبين الرباط ومطار محمد الخامس في 35 دقيقة.

واعتبر أن هذه المدد الزمنية تمثل نقلة نوعية في مجال التنقل، بالنظر إلى عدم توفر وسائل النقل الحالية على إمكانية قطع هذه المسافات في أوقات مماثلة.

كما استعرض قيوح مشاريع القطارات الجهوية بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش، التي تم بشأنها إبرام اتفاقيات بين الجهات المعنية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، مشيراً إلى أنها ستساهم في تخفيف الضغط على حركة السير داخل هذه المدن، خصوصاً خلال ساعات الذروة.

وأوضح أن اختيار بعض الجهات لإطلاق هذه الخدمات يرتبط بخصوصياتها الديمغرافية والعمرانية، مستشهداً بمدينة الدار البيضاء، باعتبارها أكبر تجمع حضري بالمملكة، والتي تعرف ضغطاً كبيراً على حركة المرور.

وأكد أن المخطط المديري يظل منفتحاً على توسيع هذه الخدمات لتشمل مناطق وجهات أخرى تتوفر على كثافة سكانية وخصائص مماثلة.

الربط بين القطار والطائرة.. نحو منظومة نقل متكاملة

وفي ما يتعلق بالتكامل بين النقل السككي والجوي، أكد وزير النقل واللوجستيك أن ربط مطار محمد الخامس بالخط فائق السرعة سيمكن المسافرين القادمين عبر الرحلات الجوية طويلة المدى من مواصلة رحلاتهم بالقطار نحو مدينة مراكش.

وأشار إلى إمكانية إتاحة شراء تذاكر الطيران والقطار ضمن مسار سفر موحد ومتكامل، بما يسهل تنقل المسافرين ويعزز جاذبية العرض السياحي والنقل الدولي للمملكة.

وأضاف أن توسيع شبكة الرحلات الجوية طويلة المدى للخطوط الملكية المغربية يعزز أهمية هذا التكامل، بالنظر إلى الدور الذي سيضطلع به مطار محمد الخامس في استقبال المسافرين القادمين من وجهات بعيدة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن المنشآت الجديدة للمطار ستوفر طاقة استيعابية تقدر بـ40 مليون مسافر سنوياً.

النقل البحري.. المغرب يتجه نحو تعزيز سيادته اللوجستية

وعلى مستوى النقل البحري، شدد قيوح على ضرورة إحداث أسطول وطني قوي وتنافسي للنقل التجاري البحري، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء سنة 2023.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يستدعي توفير ضمانات حكومية وتحفيزات مالية وجبائية، إلى جانب التزام تشريعي يضمن الوفاء بهذه الضمانات واستدامتها.

وأكد الوزير أهمية تحقيق السيادة في مجال النقل البحري، مبرزاً أن 97 في المائة من واردات وصادرات المملكة تمر عبر البحر، وهو ما يجعل تطوير أسطول وطني للنقل التجاري البحري خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن اللوجستي والاقتصادي للمملكة.

وأشار إلى أن الوزارة أنجزت دراسة في هذا المجال، أحالتها على مختلف القطاعات الحكومية المعنية من أجل إبداء ملاحظاتها بشأنها.

كما استحضر تنظيم أولى المناظرات الوطنية للنقل البحري بمدينة طنجة خلال شهر ماي الماضي، بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاع، وبحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، والتي شهدت توافقاً حول ضرورة تمكين المملكة من أسطول وطني للنقل التجاري البحري.

وتندرج هذه المشاريع ضمن التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تحديث منظومة النقل، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل التنقل، وتحسين الربط بين المدن والمطارات، إلى جانب تقوية السيادة اللوجستية والبحرية للمملكة.