خطت العلاقات الاقتصادية المغربية الإيطالية خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، عقب توقيع المنظمة الإيطالية لأرباب العمل والمهنيين وغرفة التجارة المغربية بإيطاليا اتفاقاً يروم تطوير المبادلات التجارية والمؤسساتية، ودعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق الإفريقية انطلاقاً من المغرب.
ويستهدف الاتفاق، الذي يجمع بين المؤسستين، توفير إطار لتطوير المبادلات بين البلدين، بما يتيح للشركات الإيطالية توسيع أنشطتها وتعزيز حضورها في السوق المغربية، فضلاً عن الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية.
ويشمل ذلك الشركات العاملة في منطقتي براتو وبيستويا، والمنضوية تحت لواء المنظمة الإيطالية لأرباب العمل والمهنيين، العضو في الاتحاد الوطني للحرف الذي يمثل الحرفيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة في إيطاليا.
ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح المجال أمام إقامة تعاون أكثر استدامة بين الجانبين، من خلال تسهيل الاستثمارات والشراكات الثنائية، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية ومؤسساتية مشتركة، والمشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة،
وفي هذا السياق، أكد رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا، مروان المنصوب، أن الغرفة ستضع رهن إشارة الشركات الإيطالية خدمات متخصصة لمساعدتها على تحديد خصائص الشركات والتعرف على الشركاء المحتملين، إلى جانب توفير توجيهات دقيقة ودعم مخصص لتطوير أنشطتها التجارية داخل السوق المغربية.
كما يتضمن الاتفاق آلية لتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بشكل منتظم، تجمع من جهة بين الشركات، ومن جهة أخرى بين الشركات والهيئات الحكومية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تسهيل الوصول إلى الشركاء التجاريين والصناعيين، واستكشاف فرص التعاون وإطلاق مشاريع مشتركة بين الفاعلين المغاربة والإيطاليين.
ويراهن الطرفان، من خلال هذا الإطار الجديد، على الانتقال بالتعاون الاقتصادي من المبادلات التجارية إلى شراكات أكثر استدامة، تقوم على الاستثمار والمشاريع المشتركة وربط الشركات بسلاسل الأعمال والأسواق، بما يعزز حضور المقاولات الإيطالية بالمغرب ويفتح أمامها فرصاً أوسع في القارة الإفريقية.
ويأتي التركيز على الشركات الصغرى والمتوسطة والحرفيين ليمنح الاتفاق بعداً إضافياً، بالنظر إلى تمثيلية المنظمة الإيطالية لأرباب العمل والمهنيين لهذه الفئات، وما يمكن أن توفره الشراكة من قنوات جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات بين المقاولات المغربية والإيطالية.
