سجلت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء يوم أمس الجمعة، تحسنا في مستوى ربحيتها خلال النصف الأول من سنة 2026. وبلغ رقم المعاملات الإجمالي لـ72 شركة أعلنت نتائجها 189.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وبلغ النتيجة التشغيلية 56.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5.4%، فيما وصل صافي النتيجة العائدة إلى مساهمي المجموعة إلى 29.6 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 12.9% مقارنة بالنصف الأول من 2025. وتعكس هذه النتائج تحسناً عاماً في نشاط الشركات المدرجة، رغم تفاوت الأداء بين القطاعات. ويأتي تحسن النتائج في سياق يتسم باستمرار الاستثمارات، ونمو بعض الأسواق التصديرية، إلى جانب الأداء الإيجابي لعدد من الأنشطة الصناعية والتعدينية.

الصناعة والتعدين يدعمان أداء السوق

تعد الشركات الصناعية من أبرز المساهمين في نمو النشاط، حيث بلغ رقم معاملاتها الإجمالي 124.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 13.2%. كما يواصل القطاع التعديني أداء دور مهم في دعم الربحية الإجمالية للسوق، ولا سيما من خلال أداء مجموعة مناجم (Managem). ويساهم تطور الأنشطة التعدينية وأسعار المعادن في دعم نتائج عدد من الفاعلين في هذا القطاع.

ويعكس الوزن المتزايد للمجموعات الصناعية ضمن نتائج الشركات المدرجة التطور التدريجي لتنويع سوق الرساميل المغربي. فلم تعد بورصة الدار البيضاء تعتمد فقط على القيم المالية، بل أصبحت الصناعة والتعدين والاتصالات والبنيات التحتية والطاقة والخدمات حاضرة بقوة في تشكيل القيمة السوقية.

وبـ189.6 مليار درهم من رقم المعاملات و29.6 مليار درهم من صافي الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، تمثل الشركات المدرجة مؤشراً مهماً على دينامية كبريات الشركات المغربية. كما تعزز هذه النتائج دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، إذ تشكل قدرة الشركات على تحقيق الأرباح والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال عنصراً أساسياً لمواصلة نموها وتوسيع حضورها داخل المغرب وعلى الصعيد الدولي.