استقبل كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الخميس 16 يوليوز 2026 بالرباط، الوزير المنتدب الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية، نيكولا فورييسيه، وذلك على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي.
وشكل اللقاء محطة جديدة لتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، وبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأكد عمر حجيرة، خلال المباحثات، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجا متقدما للتعاون الصناعي والتجاري، مشيرا إلى أن التغيرات التي تعرفها السياسات الصناعية الأوروبية، ولاسيما في إطار مشروع قانون Industrial Accelerator Act، تستدعي تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الرباط وباريس للحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال الاندماج الصناعي، وتكييف سلاسل القيمة مع المتغيرات الدولية بما يعزز تنافسية اقتصادي البلدين.
واستعرض الجانبان مؤشرات التعاون الاقتصادي، حيث ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا بأكثر من 66 في المائة خلال العقد الأخير، لتبلغ نحو 15 مليار يورو سنة 2025، ما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لفرنسا على مستوى القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، أبرز حجيرة المكانة التي بات يحتلها المغرب كمنصة صناعية ولوجستية تربط بين أوروبا وإفريقيا، بفضل موقعه الاستراتيجي والبنيات التحتية التي طورها خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى استقرار أكثر من ألف شركة فرنسية بالمملكة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الفرنسيين في الاقتصاد المغربي.
كما استعرض كاتب الدولة برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، الذي يستهدف تحقيق إمكانات تصديرية إضافية تقدر بنحو 12 مليار يورو، من خلال مواكبة المقاولات المغربية، وتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية مع نظيراتها الفرنسية، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات والخدمات ويعزز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على الإرادة المشتركة للرباط وباريس لمواصلة تطوير شراكتهما الاقتصادية، عبر توسيع المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم النمو المستدام ويعزز قدرة البلدين على مواجهة التحولات الاقتصادية الدولية.
