واصلت وتيرة ارتفاع الأسعار بالمغرب منحاها التنازلي خلال بداية سنة 2026، في مؤشر يعكس استمرار استقرار التوازنات الاقتصادية الكلية، بالتزامن مع حفاظ الاقتصاد الوطني على دينامية نمو إيجابية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، بأن المستوى العام للأسعار سجل تباطؤاً إلى 1,1 في المائة، مقابل 1,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,7 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري، مقابل 6,6 في المائة قبل سنة، ما يعكس تراجعاً في وتيرة نمو الأسعار داخل الاقتصاد، رغم استمرار النشاط الاقتصادي في تسجيل أداء إيجابي.
ويأتي هذا الاستقرار في سياق اقتصادي اتسم بتحقيق نمو حقيقي بلغ 4,6 في المائة، مدعوماً بشكل أساسي بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، في وقت ظلت فيه حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل مستقرة عند حدود 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تحسن التوازنات الاقتصادية الكلية خلال بداية سنة 2026، في ظل تراجع الضغوط التضخمية واستمرار دعم القطاعات الإنتاجية للنمو الوطني.
