أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، سجل خلال شهر أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع شهر مارس الماضي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى زيادة الأسعار في عدد من الأنشطة الصناعية، على رأسها الصناعات الغذائية التي ارتفعت بـ 0,7 في المائة، إلى جانب الصناعة الكيماوية التي سجلت بدورها زيادة بنسبة 0,4 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض القطاعات الصناعية تراجعا في الأسعار، حيث انخفضت في صناعة الملابس بنسبة 0,8 في المائة، وفي قطاع التعدين بـ 0,3 في المائة، إضافة إلى تراجع طفيف بـ 0,1 في المائة في صناعة المنتجات المعدنية، باستثناء الآلات والمعدات.

وفي ما يتعلق بباقي القطاعات، أشارت المندوبية إلى أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج في قطاعات الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، عرفت حالة من الاستقرار خلال الفترة نفسها، دون تسجيل أي تغير يذكر.