أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعتمد مقاربة “اجتماعية ومسؤولة” في التعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات، مع مراعاة التوازنات المالية والاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها عن سؤال شفهي حول الموضوع، أن السلطة التنفيذية تدرك تأثير ارتفاع الأسعار على كلفة النقل وسلاسل التموين، وما يترتب عنه من ضغط على القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن المعالجة لا تقتصر على مقاربة تقنية رقمية، بل تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية.

وأرجعت فتاح هذا الارتفاع إلى سياق دولي استثنائي، سجل زيادات تراوحت بين 40 و65 في المائة في أسعار النفط، التي بلغت ما بين 100 و110 دولارات للبرميل، مبرزة أن تدخل الحكومة منذ 15 مارس يكلف حوالي 1,6 مليار درهم شهرياً.

وشددت على أن هذا التدخل يندرج ضمن “اختيار مسؤول”، يوازن بين المعالجة الظرفية للارتفاعات والمحافظة على هوامش مالية تتيح مواصلة الإصلاحات الكبرى، من بينها تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وفي سياق آخر، وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أكدت الوزيرة أن الحكومة قطعت أشواطاً في إعداد حلول وصفتها بـ”الجاهزة”، بعد مشاورات موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، شملت دراسة تفاصيل كل نظام على حدة.

وأضافت أن هذا الورش يظل “معقداً” ويتطلب مقاربة مبنية على المعطيات الدقيقة، مع الحرص على عرض الأرقام بشفافية، بما يضمن حماية مصالح المتقاعدين، إلى جانب العمل على إيجاد حلول لفائدة الفئات غير المشمولة بأنظمة التقاعد.