سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 0,5% خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بشهر يناير، مدفوعاً أساساً بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8% والمواد غير الغذائية بنسبة 0,3%، وفق معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

ويعزى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادات همّت عدداً من المنتجات، على رأسها السمك وفواكه البحر (+5,4%)، والفواكه (+2,1%)، واللحوم (+1,6%)، والخضر (+1,0%)، إلى جانب الحليب ومشتقاته والقهوة والشاي (+0,4%). في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 2,2%، وكذا أسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 0,4%. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3,1%.

وعلى المستوى الجغرافي، سُجلت أبرز الزيادات في مدن وجدة وطنجة (+1,4%)، وتطوان (+1,2%)، وفاس والقنيطرة والحسيمة (+0,7%)، فيما تراوحت الزيادات في مدن أخرى بين 0,3% و0,6%. في المقابل، شهدت مدن آسفي (-0,4%) وكلميم والرشيدية (-0,2%) تراجعاً في الأسعار.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضاً بنسبة 0,6% خلال فبراير 2026، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ 2,0%، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ 0,4%. وتراوحت التغيرات داخل هذه الفئة بين انخفاض في قطاع النقل بنسبة 2,7% وارتفاع في “مواد وخدمات أخرى” بنسبة 3,8%.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد المتقلبة، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 2,0% على أساس شهري، مقابل انخفاض سنوي قدره 1,2% مقارنة بفبراير 2025، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على المدى القصير رغم التراجع السنوي العام للأسعار.