أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم بباريس، أن المغرب يرسخ تموقعه كفاعل استراتيجي في تطوير الطاقات النظيفة، مستندا إلى مؤهلات طبيعية وبنيات تحتية متقدمة تؤهله للعب دور محوري في التحول الطاقي إقليميا ودوليا.
وجاء تصريح الوزيرة على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لسنة 2026 لـ الوكالة الدولية للطاقة، المنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، حيث شددت على الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها المغرب، خاصة في مجالي الطاقة الريحية والشمسية، مبرزة أهمية الاستثمار في بنى تحتية مستدامة وتعزيز الربط الطاقي مع البلدان المجاورة، لا سيما أوروبا.
إصلاحات هيكلية وأمن طاقي
وأوضحت بنعلي أن المرحلة الراهنة تفرض تمكين الفاعلين الوطنيين، من منتجي الكهرباء ومسيري شبكات النقل، من أنظمة طاقية مرنة وقادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وفي مقدمتها مخاطر الأمن السيبراني، مع مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما استعرضت الإصلاحات التي أطلقها المغرب في هذا المجال، ومن بينها القانون المتعلق بإعادة هيكلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في إطار تحديث الحكامة وتعزيز جاذبية القطاع.
وأكدت الوزيرة، في ختام تصريحها، على ضرورة إدماج تأثيرات التغير المناخي في صلب السياسات الطاقية، بالنظر إلى تسارع تداعياته عالميا.
ويهدف الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة إلى تقييم حصيلة عملها واستشراف آفاق الأسواق والسياسات الطاقية، بمشاركة وزراء من الدول الأعضاء والشريكة، حيث انضم المغرب إلى الوكالة بصفته بلدا شريكا سنة 2016.