شرعت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير في تسجيل دقيق للأضرار التي لحقت بمنازل ومحال المواطنين المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة، بهدف حصر القوائم الاسمية وتوصيف الحالة الإنشائية للمباني، استعدادا لإيفاد لجنة تقنية لتقييم التعويضات اللازمة لإعادة التأهيل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أقرته الحكومة لدعم المناطق المنكوبة، حيث تم تعبئة الأطقم الإدارية بالدائرة الحضرية لتسهيل مهمة المواطنين في الإدلاء بالمعطيات المتعلقة بالخسائر، سواء في البنية التحتية أو التجهيزات الداخلية للمنازل والمحلات، لضمان شمولية عملية الإحصاء وتعويض كافة الأسر المتضررة.
وذكرت السلطات المحلية أن اللجنة التقنية، التي ستباشر عملها مباشرة بعد استكمال مرحلة التسجيل، ستقوم بتقييم الأضرار وفق معايير تقنية محددة، بما يسرع من وتيرة صرف التعويضات ويعجل بعودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبّر عدد من المواطنين والتجار عن شكرهم وامتنانهم للعناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمناطق المتضررة، مؤكّدين أن هذه المبادرة تمثل دعما ملموسا لهم في استعادة منازلهم ومحلاتهم.
وتندرج هذه العملية ضمن منظومة متكاملة من التدابير الميدانية التي تنفذها السلطات المحلية بالقصر الكبير، استجابة للتعليمات الملكية السامية، والتي تضع سلامة المواطنين وظروف عيشهم في صلب الأولويات، عبر مواكبة شاملة تتجاوز المساعدات المالية لتشمل التأهيل اللوجستيكي والعمراني للمناطق المنكوبة.