في خطوة تروم إعادة هيكلة وتعزيز أدوار المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك، تستعد وزارة الصناعة والتجارة لإطلاق برنامج دعم موجه لفدراليات حماية المستهلك، بهدف تمكينها من موارد إضافية لتنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر على السوق الوطنية.
برنامج تعاقدي لثلاث سنوات
المبادرة الجديدة تقوم على إرساء إطار تعاقدي يمتد لثلاث سنوات، تستفيد بموجبه الفدراليات المنتقاة من دعم مالي مخصص لتمويل أنشطة التحسيس، والإعلام، وتثقيف المستهلكين، إلى جانب مبادرات ميدانية تروم الدفاع عن الحقوق وتعزيز الثقافة الاستهلاكية.
ويسعى هذا البرنامج إلى تقوية الحضور المؤسساتي للحركة الاستهلاكية، وتطوير خبراتها في مجالات المواكبة والتأطير، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها السوق الوطني وتنامي رهانات الشفافية وحماية القدرة الشرائية.
فتح باب إبداء الاهتمام
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن فتح باب طلبات إبداء الاهتمام أمام الفدراليات الراغبة في الاستفادة من الدعم، على أن يتم انتقاء المشاريع وفق معايير ترتبط بمدى انسجامها مع الأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الوزارة، وكذا قدرتها على تقديم حلول مبتكرة وقابلة للاستدامة.
ومن المرتقب أن يشكل هذا البرنامج دفعة جديدة للحركة الاستهلاكية الوطنية، خاصة في ظل الحاجة إلى مبادرات نوعية تواكب التحولات الرقمية والتجارية، وتعزز وعي المستهلك بحقوقه وواجباته.
وقد حددت الوزارة تاريخ 10 مارس 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، داعية الفدراليات المعنية إلى الاطلاع على تفاصيل طلب إبداء الاهتمام عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.