بتعليمات ملكية سامية، أطلقت الحكومة برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين، خصوصا في سهل الغرب واللوكوس. البرنامج، الذي رُصدت له ميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم، يهدف إلى تسريع إعادة الإعمار وتمكين المتضررين من استعادة حياتهم الطبيعية في أقرب الآجال.

على إثر الفيضانات والاضطرابات الجوية غير المسبوقة التي عرفتها عدة أقاليم، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية إلى الحكومة لوضع برنامج شامل للمساعدة والدعم، واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أصدر قرارا بإعلان هذه الاضطرابات حالة كارثة، مع تصنيف أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان كمناطق منكوبة، نظرا لحجم الأضرار المسجلة بها.

برنامج هيكلي بميزانية 3 ملايير درهم

البرنامج، الذي تم إعداده بناء على تقييم ميداني دقيق ودراسة معمقة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، يرتكز على أربعة محاور رئيسية:

• 775 مليون درهم مخصصة لمساعدات إعادة الإسكان، وتعويض فقدان الدخل، وتأهيل المنازل والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وإعادة بناء المساكن المنهارة؛

• 225 مليون درهم لدعم التدخلات الاستعجالية وتوفير المساعدات العينية لتلبية الحاجيات الأساسية والفورية للساكنة؛

• 300 مليون درهم موجهة لدعم الفلاحين ومربي الماشية المتضررين؛

• 1,7 مليار درهم لإعادة تأهيل البنيات التحتية الطرقية والهيدروفلاحية وإصلاح الشبكات الأساسية المتضررة.

أضرار واسعة وإجلاء الآلاف

وخلفت هذه الاضطرابات الجوية فيضانات اجتاحت أزيد من 110 آلاف هكتار، كما تم إجلاء نحو 188 ألف شخص من المناطق المتضررة بالأقاليم الأربعة المعنية، ما استدعى تعبئة شاملة للسلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية.

وأكد جلالة الملك، نصره الله، على ضرورة تنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وسرعة وروح المسؤولية، بما يضمن عودة المواطنين في المناطق المنكوبة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

ويعكس هذا البرنامج، بحجمه المالي ومضامينه الهيكلية، توجها واضحا نحو معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للكوارث الطبيعية، مع إرساء أسس إعادة إعمار مستدامة تعزز صمود هذه المناطق في مواجهة التقلبات المناخية مستقبلا.