أكد عدد من أعضاء الحكومة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق الداخلية، المنعقد يوم الخميس 22 يناير بالرباط، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، أن تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية والأساسية سيتم بشكل عادي ومنتظم خلال الشهر الفضيل.
وأوضح الوزراء، في تصريحات للصحافة، أن المخزون الوطني من مختلف المواد الاستهلاكية والطاقية كاف لتغطية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر، مشيرين إلى تعبئة شاملة لمختلف القطاعات المعنية، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة للتصدي لأي ممارسات غير مشروعة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو المساس بقواعد المنافسة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة وفّرت مخزونا استراتيجيا من المواد الأساسية يغطي ما بين شهرين وأربعة أشهر، مسجلة استقرارا في أسعار معظم المواد مقارنة مع شهر رمضان من السنة الماضية، إلى جانب تسجيل تراجع في أثمان الدواجن وبعض أنواع القطاني.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة البين-وزارية تواصل عملها اليومي لمراقبة أسواق الجملة والتقسيط، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة المنجزة خلال الأسابيع الأخيرة تجاوزت 30 ألف عملية، وأسفرت عن رصد أكثر من 2200 مخالفة.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، توفر جميع المواد الاستهلاكية بكميات كافية لتلبية الطلب الوطني، مبرزا اعتماد تدابير استباقية لضمان وفرة التموين، من بينها تقليص تصدير بعض المواد لتعزيز العرض الداخلي وضمان استقرار الأسعار في متناول المواطنين.
وشدد مزور على أن السلطات العمومية ستكثف عمليات المراقبة، مع توجيهها بشكل خاص نحو المواد التي تعرف إقبالا متزايدا أو تلك المستوردة بكثافة خلال شهر رمضان، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان السلامة الصحية للمنتجات.
بدوره، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي، مؤكدا أن هذا المعطى ينعكس إيجابا على وفرة وجودة المنتوجات الفلاحية، ما من شأنه الإسهام في استقرار الأسعار وجعلها في متناول المواطنين.
وفي المجال الصحي، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، انخراط مصالح الوزارة في أعمال اللجان المحلية للمراقبة، مع تفعيل آليات اليقظة الصحية بتنسيق مع وزارة الداخلية، لضمان السلامة الغذائية للمواد المعروضة خلال الشهر الفضيل.
وأشار التهراوي إلى إطلاق حملات تحسيسية حول الاستهلاك السليم، مع توجيه خاص للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، فضلا عن التتبع الدقيق لمخزون الأدوية التي تعرف إقبالا متزايدا خلال رمضان، تفاديا لأي خصاص محتمل.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مخزون الغازوال والبنزين يغطي أكثر من 45 يوما من الاستهلاك، إلى جانب توفر احتياطات مهمة من غاز البوتان، مبرزة أن الاضطرابات الجوية الأخيرة لم تؤثر على استمرارية التزويد الطاقي.
وأوضحت بنعلي أن السلطات المينائية نجحت في تجاوز التأخيرات التي طالت وصول شحنات تعادل 25 يوما من الاستهلاك إلى ميناءي المحمدية والجرف الأصفر، حيث جرى تفريغ البواخر وتعزيز المخزون الوطني في ظروف ملائمة.
وفي قطاع الصيد البحري، أفادت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، بأن النسخة الثامنة من مبادرة “حوت بثمن معقول” ستوفر خلال شهر رمضان المقبل نحو 5 آلاف طن من الأسماك المجمدة، مشيرة إلى اتخاذ قرار وقف تصدير السردين المجمد وتوجيهه للسوق الوطنية لضمان وفرة العرض خلال فترة الراحة البيولوجية.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، أمينة فكيكي، أن الأسواق ستعرف وفرة ملحوظة في الأسماك الطرية، بفضل تسريع وتيرة التوزيع وتحسين ظروف التسويق عبر شبكة أسواق الجملة الوطنية.
أما على مستوى السلامة الصحية، فقد أكد المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عبد الله الجناتي، تعبئة مختلف المصالح الخارجية للمكتب، مع تعزيز الموارد البشرية واللوجستية وتجهيز المختبرات، قصد تشديد المراقبة الصحية داخل وحدات الإنتاج والمطاعم وفي إطار اللجان المختلطة.
وفي ما يخص الحبوب والقطاني، أكد المدير العام للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بلال حجوجي، أن السوق الوطنية تتوفر على مخزونات كافية من الحبوب ومشتقاتها والقطاني الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، مشيرا إلى وفرتها واستقرار أسعارها.