تسعى إندونيسيا إلى استقطاب حصة من الاستثمارات العالمية الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار، في إطار خارطة طريق تهدف إلى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي للبلاد، بحسب ما أعلنه، يوم الخميس، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو.

وأكد المسؤول الإندونيسي، خلال لقاء جمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص، أن جاكرتا تطمح إلى ترسيخ موقعها كفاعل محوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، معتبرا أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تشكل رافعة أساسية للابتكار التكنولوجي وخلق آلاف مناصب الشغل.

ويشمل المخطط الحكومي توجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو إحداث مراكز للبيانات داخل مناطق اقتصادية خاصة، من بينها منطقة نونغسا بمدينة باتام، الواقعة شمال غرب البلاد، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية.

كما أعلن هارتارتو عن إقرار حوافز جديدة لاستقطاب الشركات التكنولوجية العالمية، إلى جانب برنامج لتكوين نحو 10,7 ملايين كفاءة رقمية في أفق سنة 2030، دعما للتحول الرقمي الذي تشهده البلاد.

وأوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على جذب الرساميل الأجنبية، بل يشمل بناء اقتصاد رقمي مستدام وتنافسي، قادر على تمكين إندونيسيا من الالتحاق بأكبر أربع قوى اقتصادية داخل مجموعة العشرين بحلول سنة 2045.

وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن الرؤية الرقمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تسعى إلى رفع حجم الاقتصاد الرقمي الإقليمي إلى 2000 مليار دولار بحلول عام 2030، على أن تساهم إندونيسيا بما بين 600 و700 مليار دولار من هذا المجموع.

كما تستند هذه المقاربة إلى شراكات دولية متعددة، من بينها اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن بنودا خاصة بالتجارة الرقمية.