أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى البنوك واصلت الارتفاع خلال شهر دجنبر 2025، لتبلغ في المتوسط الأسبوعي نحو 135,7 مليار درهم، مقابل 129,1 مليار درهم قبل شهر. وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه رفع الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 154,5 مليار درهم، شملت 72,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 35,5 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى سوق ما بين البنوك، استقر متوسط حجم المعاملات اليومية عند 6 مليارات درهم، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة 2,25 في المائة. أما بسوق سندات الخزينة، فقد سُجلت زيادات طفيفة في أسعار الفائدة خلال شهر دجنبر، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

وبخصوص المعدلات الدائنة، أشار بنك المغرب إلى تراجعها خلال شهر نونبر، حيث انخفضت بـ47 نقطة أساس لتستقر عند 2,31 في المائة بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، وبـ11 نقطة أساس لتبلغ 2,6 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.

وفي ما يتعلق بالمعدلات المدينة، أظهرت نتائج الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 4,85 في المائة. وحسب القطاعات المؤسساتية، تراجعت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد بـ6 نقاط أساس لتصل إلى 5,71 في المائة، مدفوعة بانخفاض أسعار قروض السكن بـ4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة، مقابل شبه استقرار قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.

في المقابل، سجلت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للمقاولات غير المالية ارتفاعا طفيفا بنقطتين أساس لتبلغ 4,74 في المائة، نتيجة زيادة أسعار تسهيلات الخزينة بـ8 نقاط أساس إلى 4,72 في المائة، مقابل تراجع أسعار قروض التجهيز بـ34 نقطة أساس إلى 4,48 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ10 نقاط أساس إلى 5,37 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، انخفضت أسعار الفائدة بـ3 نقاط أساس لتستقر عند 4,64 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وبنقطتين أساس لتصل إلى 5,41 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.